الأسد يجرى تغييرات في المؤسسة العسكرية للإفلات من العقوبات

دمشق، عواصم - وكالات: كشف تقرير جديد أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أجرى سلسلة تغييرات في المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية، في مسعى منه للإفلات من العقوبات المفروضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، قائلا إن الأسد يحاول التهرب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم، وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق مع دخول الصراع عامه الثاني عشر.
وذكر التقرير الذي أعده مركز أبحاث المجلس الأطلسي بواشنطن أن نشرة سرية صدرت مطلع العام الجاري تضمنت تعيينات وترقيات جديدة داخل الجيش السوري، مشيرا إلى أن من بين الثلاثين قائدا في الجيش والأمن السوريين الذين ظهرت أسماؤهم في النشرة، كان هنالك اثنان فقط مدرجان على قوائم العقوبات الغربية هما قائد الفرقة "25 مهام خاصة" سهيل الحسن وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله، موضحا أنه تمت ترقية الحسن الملقب بـ"النمر" إلى رتبة لواء، وكذلك جرى الأمر مع العبد الله الملقب بـ"السبع".
واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى فجوة كبيرة في نظام العقوبات الغربية ويكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لموظفي النظام، طارحا أمثلة أخرى على ذلك من بينها أن الأسد كان قد عين في نهاية أبريل 2022 اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسا للأركان وهو منصب كان شاغرا منذ بداية عام 2018، وكذلك عين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، ولم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية.
وأشار التقرير إلى أنه حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد أفراد معينين، فإنها غالبا ما تستغرق سنوات بعد وقوع الجريمة، ممثلا بأن الولايات المتحدة انتظرت حتى أكتوبر 2022، لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، بالإضافة لذلك استغرق الأمر عقدا من الزمن لإضافة الضابط أمجد يوسف، الذي ارتكب مذبحة التضامن في أبريل 2013، إلى قائمة العقوبات.
ورأى التقرير أن سياسة العقوبات الحالية مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك التغييرات التي يقوم بها الأسد، مؤكدا أن على الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات، مما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.
في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سورية، أن المئات من مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون حول المنطقة سيحاكمون بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية استعادتهم، قائلة في بيان إنها مازالت تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين، داعية الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية إلى المساعدة في تسهيل المحاكمات.
وفيما تحتجز قوات سورية الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد نحو 10 آلاف من مقاتلي"داعش" الأسرى في نحو 20 مركز احتجاز، بينهم 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم، قالت الإدارة إن المقاتلين من نحو 60 جنسية دخلوا سورية منذ سنوات وتم أسرهم في معارك ضد المتطرفين، وبحسب البيان فإن التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة وتعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مؤكدة أن المحاكمات ستكون عادلة وشفافة وفقا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب.
ولم تذكر السلطة المزيد من التفاصيل حول مكان المحاكمات أو موعدها، لكن من المعتقد أنها ستكون في شمال شرق وشرق سورية، حيث للجيش الأميركي تواجد في المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو "قسد".