الأسد يُكذِّب مخلوف وينفي حجز أمواله

دمشق، عواصم - وكالات: نفت وزارة العدل السورية الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام بشار الأسد وأموال زوجته وأولاده، معلنة عبر حساب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للأسد في "تيليغرام" أن ما تم تداوله غير صحيح. وجاء في بيان وزارة العدل الجديد أن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولت قرارا مزورا صادرا عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، نافية القرار ومدعية أنه ناجم عن جهات خارجية، بحسب تعبيرها. واللافت أن مخلوف نفسه وبعد تداول الوثائق، خرج وأكد عبر حسابه في "فيسبوك" صحة المعلومات، وأعلن أن النظام بالفعل أصدر قراره بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته. وقال إنه "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة، كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح. الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".
وتابع: "إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات". وفيما هو أقرب إلى التهديد، كتب مخلوف دعاء في آخر منشوره، قال فيه، "فأرِهم فعلك، يا الله، فقد حان موعد ظهوره، ولك الأمر. فقد قلتَ إن لله رجالاً إذا أرادوا، أراد".
وكانت وزارة المالية السورية قررت في وقت سابق، أول من أمس، توجيه كتاب للهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أرصدة مخلوف وزوجته وأولاده أينما وجدت، خصوصاً في جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا. من ناحية ثانية، فند مصدر عسكري إيراني، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، بشأن بدء الانسحاب الإيراني من سورية، مؤكداً أنه "رغم مزاعم المسؤولين الإسرائيليين فإنه لم يتم أي تغيير في كمية أو نوعية التواجد الاستشاري الإيراني في سورية"، ومشيراً إلى أن أن مزاعم بينيت "محاولة لملء سجله الفارغ من أي انجاز". من ناحية ثانية، فند مصدر عسكري إيراني، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، بشأن بدء الانسحاب الإيراني من سورية، مؤكداً أنه "رغم مزاعم المسؤولين الإسرائيليين فإنه لم يتم أي تغيير في كمية أو نوعية التواجد الاستشاري الإيراني في سورية"، ومشيراً إلى أن أن مزاعم بينيت "محاولة لملء سجله الفارغ من أي انجاز". وأشار المصدر إلى أن إيران تتواجد في سورية بطلب رسمي من "الحكومة الرسمية وللمساعدة في مكافحة الإرهاب في هذا البلد، و"سنبقى ما دامت الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم الاستشاري الإيراني". وأوضح أن تصريحات نفتالي "تتشابه مع المزاعم المستمرة للكيان الصهيوني، بشأن تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة ضد القوات الإيرانية في سورية أو الهجمات السيبرانية على منشآت مختلفة في إيران، وهي بعيدة عن الواقع". وكان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين عبداللهيان قال في وقت سابق، إنه "لا يوجد مبرر لقيام إيران بتقليل عدد قواتها في سورية، مؤكداً أن "الحكومة السورية مازالت تواصل دعوتها ومطالبها أن نساعدها في مكافحة الإرهاب، ونحن سنكون الى جانبها بكل قوة لمكافحة الإرهاب واستقرار الأمن والسلام في سورية".