"الأسرة": المتزوجات من غير كويتيين 20 ألفاً ولا قوانين تحمي حقوقهن

كتب - عبد الرحمن الشمري:

تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقامت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مؤتمراً بعنوان "تمكين المرأة والأسرة" على مسرح مبنى صباح الأحمد بالمجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب اسامة الشاهين في كلمته الافتتاحية إنه تقدم ومقرر اللجنة النائب صالح الشلاحي وعضو اللجنة النائب أسامة المناور والنائبان د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتكون لجنة المرأة والأسرة والطفل من اللجان الدائمة ضمن التشكيل الدائم لمجلس الامة، وليست لجنة مؤقتة.
وبين الشاهين أن الامم المتحدة اختارت عنوانا لهذا العام (المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم "كوفيد-١٩"، وتدعو في هذه المناسبة كل المنظمات المدنية إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه.
وأضاف: إن قضايا المرأة كثيرة والمختصين والمختصات بها كثيرون، كما أن هناك قضايا كثيرة وشخصيات مهتمة و هناك تحديات صحية وواقعا سياسيا ملتهبا محليا وإقليميا، لكن كما قال العلماء "ما لم يدرك كله لا يترك جله " و قد ارتأينا أن نقيم الفعالية ولو بعدد محدود وقضايا محدودة وأن نقدم شيئا.

محاور المؤتمر
وأوضح أن المؤتمر يبحث في 3 قضايا خلال ثلاث حلقات نقاشية الأولى سيترأسها النائب صالح الشلاحي وتتناول موضوع حقوق أبناء الكويتيات وهم شريحة كبيرة تصل الى 20 ألف مواطنة تنقصنا فيها الأعداد والتشريعات وهناك فقط قرارات إدارية بمسمى مرسوم أميري أو قرار وزاري، ولكن ليس هناك تشريع يحمي حقوق المواطنة المتزوجة من غير الكويتي، لذلك فإن حقوق هذه المواطنة والآراء المختلفة حولها عنوان الحلقة النقاشية الأولى.
وأشار إلى أن الحلقة الثانية ستكون برئاسته وتناقش المادة (135) من قانون الجزاء الكويتي وهذه المادة تعرف لدى العامة بـ"جرائم الشرف" التي عليها لغط كبير، مشيرا إلى أنه سيكون في دور الانعقاد الاول معالجة تشريعية أو تعديل وسيتضح هذا الأمر من خلال الحلقة النقاشية.
وأضاف: إن الموضوع الأخير سيكون بعنوان (التمكين الثقافي والتربوي)، حيث أن الأسرة والمرأة يواجهان تحديات كبيرة في عالم المعلومات والاتصالات الذي نعيشه، كي نرقي ونقوي ونحمي هذه الأسرة تربويا وثقافيا.
وقال الشاهين: زودنا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكتاب بتكريم جميع المحاضرات وإدارات الجلسات وبعض المنظمين.

العنف ضد المرأة
من جهتها، قالت مستشارة اللجنة د. هيلة المكيمي: إن اللجنة تفاعلت مع هذا اليوم المميز وهو اليوم العالمي للمرأة من خلال مؤتمر تمكين المرأة، لافتة إلى أن المساواة بين المرأة والرجل هي قاعدة أساسية لعالم مساهم مزدهر مستدام.
وأضافت: إن الأمم المتحدة أطلقت تقريرها فيما يخص أوضاع المرأة خلال جائحة كورونا، مبينة أن هناك سيدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عاما يتعرضن للعنف الجسدي.
ولفتت إلى أن الجائحة أثرت سلبا على النساء الموجودات في الصفوف الأمامية في الرعاية الصحية، موضحة أن هناك 60% من النساء يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، وكل ذلك كانت المرأة الضحية الأكبر خلال هذه الجائحة.
وأكدت أنه بناء على كل ذلك جاءت الأمم المتحدة لتؤكد أن هذا العام عام القيادة للمرأة في مواجهة (كوفيد-19).
وبينت أن الكويت دولة صانعة للسلام العالمي وفاعلة على كل الأصعدة الرسمية من خلال الديبلوماسية والعمل الخيري، مبينة أن إنجازات الكويتيين في مساعدة الدولة المنكوبة أصبحت بصمة نفتخر بها.
وأشارت إلى أن الكويت وافقت على كل الاتفاقيات الخاصة بدعم المرأة وتمكينها من خلال اتفاقية سيداو أو القرار الأممي رقم 3025 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.
وقالت: إن المرأة الكويتية في 2020 لم تكن استثناء أو حالة مختلفة بل أثبتت أنها قادرة على العطاء والمساهمة في الصفوف الأمامية والأمنية والخدمات، وهو عام مميز للمرأة، بحيث استكملت كامل حقوقها مع تعيينها قاضية.
وأضافت: إن المرأة الكويتية استطاعت التواجد في كل الهيئات الحكومية ويبقى الآن التمكين، آمله أن يكون ذلك بداية حقيقية للتمكين، ثم قضية التشريع المناط بها نواب الأمة.
ولفتت إلى أن المرأة قضية مجتمعية تستحق الدعم المجتمعي ويجب أن تأخذ حقوقها بشكل مجتمعي وليس بشكل فردي، مبينة أن الكويت الآن تتجه إلى قضايا التنمية والاقتصاد ولديها رغبة في تنويع مصادر الدخل ومن خلال ذلك نجد أن المرأة محور رئيس ومفتاح حقيقي للإصلاح والتنمية.
وأشادت المكيمي بالدعم النيابي لتمكين المرأة، مثمنة سعة صدر الرجال الذي يقدمون نموذجا رائعا للمشاركة المجتمعية، بما يجسد التزام الكويت بالاتفاقيات كافة توظيف ابناء الكويتية وخلصت الجلسة الأولى من المؤتمر التي خصصت لقضية (توظيف أبناء الكويتية) إلى أهمية تضافر جهود السلطتين لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق أبناء الكويتية، والتركيز على تعزيز الاستقرار الأسري للمرأة الكويتية بصفة عامة.
وثمن رئيس الجلسة النائب د.صالح الشلاحي إنجازات المرأة الكويتية الممتدة منذ نشأة الدولة قائلا " لا يمكن أن نوفي المرأة الكويتية حقها وإنجازاتها وما قدمته للوطن والمجتمع وما حققته إلى جانب الرجل منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا".
وقال: إن "الأسرة المسلمة تقوم على أسس قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مؤكدا أهمية مواكبة القوانين لنصوص الدستور الكويتي الداعم لتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة".
وأشار إلى استحقاقية المرأة تخصيص يوم عالمي لها يعنى من خلاله العالم كله بتسليط الضوء على إنجازاتها وعطائها الذي لا ينضب.
وبين أنه على الصعيد الكويتي فبرغم اهتمام الدولة وحرص مؤسساتها على المساواة والعدالة الاجتماعية إلا أن هناك معاناة تعيشها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وما يترتب على هذه المعاناة من تأثير بالغ على الأسرة كاملة، مؤكدا أهمية الجانب التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة.

الكويتية لا تورث!
بدورها، اعتبرت المتحدث الرئيس في الجلسة رئيسة فريق كويتيات بلا حدود د.أماني العيسى أن وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي متغير بتغير القوانين.
وأضافت أنها كانت تمنح بيتاً حكومياً من هيئة الإسكان وأن زوجها يجنس بشهادة الشهود أمام مختار المنطقة ولكنها الآن لا تستطيع.
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حاليا لا تمثل رب أسرة ولا تستطيع طلب الإسكان ولا صرف علاوات الزوجية والأولاد وبدل الإيجار ولم يفعل قانون أولوية توظيف ابناء الكويتيات.
ولفتت العيسى إلى أن هناك مشكلة تتمثل في عدم استطاعة المرأة توريث البيت لأبنائها حيث يجبر أبناؤها على بيع البيت بعد سنة واحدة من وفاتها، مشيرة إلى أن ابناء الكويتيات لا يتم توظيفهم أو يوظفون برواتب متدنية ويمنحون إقامات لمدة سنة واحدة وليس 5 سنوات كما في السابق وهناك تخوف من الأمهات من التسفير الإداري لأبنائهم.
وتساءلت كيف لابن الكويتية أن يكون رب أسرة ويفتح بيتا براتب 250 دينارا، مؤكدة أن هذا الأمر يخلق تمييزا بين أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات يبلغ عددهم 20 ألفا، جزء منهم وليسوا جميعهم يحتاج إلى التجنيس، معتبرة أن هناك ضغوطاً نفسية يتعرض لها أبناء الكويتيات وأمهاتهم.
وأكدت العيسى أن الرجل الذي يشارك في خسارة الكويتيات حقوقهن هو شريك بهذه الجريمة، لافتة إلى أن أبناء الكويتيات وصلوا إلى مرحلة المطالبة بطلاق أبويهم للحصول على الجنسية وهذه كارثة من ناحية دينية وإنسانية.
وفي ختام مداخلتها أكدت العيسى أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع وقامت بدورها على أكمل وجه وواجب الحكومة تجاهها أن تنصفها وتمنحها حقوقها.

مركز قانوني ظالم
بدورها، تساءلت الناشطة في حقوق المرأة ومؤلفة القصص سارة المكيمي: كيف يكون الرجل والمرأة متساويين في القانون والحقوق، إذا كانت المرأة الكويتية تعاني وحدها من مخاوف ترتبط بمستقبلها ومستقبل ابنائها؟!
واعتبرت المكيمي في تعقيبها أن جائحة كورونا عرت بصورة كبيرة المركز القانوني الظالم والمجحف لأبناء الكويتيات والمرأة الكويتية.
وأشارت إلى أن هناك قصصاً مأساوية حدثت أثناء الجائحة لأمهات كويتيات أبناؤهن عالقون في الخارج، معتبرة أن المواطنة وحقوقها غائبة عن المشرع وتعاني تهميشا مع أبنائها واسرتها وصحتها النفسية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن هناك إقامات ألغيت لأبناء الكويتيات، مؤكدة أن هذا مطلب دستوري وشرعي ستتم المطالبة به إلى يوم الدين وهو تجنيس أبناء الكويتيات.
وطالبت المكيمي بقانون خاص لأبناء الكويتيات وألا يعاملوا معاملة الوافدين، معتبرة أن المواطنة الكويتية ليست لها مواطنة كاملة وتضطر لتقديم طلب استعطاف يعرض على لجنة ثلاثية ثم إلى وزارة الداخلية ثم إلى ادارة الهجرة لطلب الموافقة على منح إقامة لابنها في الخارج ويتم إهمال طلباتهن.

قانون لتوظيف الأبناء
وفي تعقيب له أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب أسامة الشاهين أهمية الارتقاء بمرسوم تعيين أبناء الكويتيات ليصبح قانونا حتى يكون ملزماً ويكون هناك تقديم ومعاملة إلكترونية يسجل فيها ويكون ترتيب المعاملة حسب التقديم.
وقال مقرر اللجنة النائب د.صالح الشلاحي: إن هناك تشريعات قيد الإعداد تتعلق بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدا أنها قضية مفصلية وتحتاج إلى تقديم يد العون لها من خلال التشريعات المناسبة.