"الأسرة": تعيين مواطنة وصية على ابنها بدلاً من "القصّر"

قضت محكمة الأسرة بتعيين مواطنة وصية "قيماً" على ابنها المحجور عليه لمرضه من تاريخ الولادة، مع منحها الحق في إدارة أمواله والتصرف فيها وذلك بعد تعنت الهيئة العامة لشؤون القصر.
وتتلخص تفاصيل الدعوى، التي اقامتها المواطنة عبر المحامي جراح العنزي الذي طالب أمام المحكمة بتعيين موكلته "قيماً" على ابنها المعاق مع تمكينها باستلام أمواله من الهيئة العامة لشؤون القصر وكذلك إدارتها بما يحقق الخير والنفع له والإنفاق عليه منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نيابة عنه.
وتمسك المحامي العنزي بنصوص القانون بما فيها المواد "138 و 139 و140" من القانون المدني والتي نصت على "تعيين المحكمة بناءً على طلب إدارة شؤون القصر أو أي شأن آخر إن كان محجوراً عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه فيما تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون، و ايضا إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت القوامة على حالة لإدارة شؤون القصر وفقاً لما يقضي به القانون ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر".
ولفت الى المادة التي تنص على ان "تراعي المحكمة في تنصيب القيم على المحجور عليه أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أباه ثم جده لأبيه ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه"، بالاضافة الى المادة التي تنص بانه "يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه وحدود سلطاته وواجباته وتعيين من يتولى الإشراف عليه وسلطة الأشراف".
وذكر المحامي العنزي ان المشرع الكويتي جعل الأساس في اختيار الوصي أو القيم هو مصلحة المحجور عليه ورعايته بما يحقق له الخير والنفع لذلك فقد جعل المشرع الوصاية أو القوامة للأب أو الجد لأب أو الهيئة العامة لشؤون القصر.