"الأسرة":سنقطع الطريق على الحكومة للتلاعب بحق المرأة الإسكاني عبر اللوائح

أعلنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة ارتأت خلال اجتماعها امس ــ بحضور العضوين محمد الدلال وناصر الدوسري ــ قطع الطريق على الحكومة للتلاعب لاحقا بالتعديلات المنتظرة على قوانين توفير الرعاية السكنية للمرأة عبر لوائح تنفيذية تهضم حقوق النساء.
وقالت الهاشم: إن الاعضاء قرروا بالأمس مناقشة التقرير المسحوب من جدول اعمال المجلس من اجل الوصول الى صيغة توافقية مع الحكومة حول مواد القانون ، لافتة الى انه سيقدم تقريرا اوليا بالتعديلات التي نراها بعد اجتماعنا امس، وتقرير ثان لجلسة 25 يونيو بعد العيد.
وأضافت: إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة تقرير سبق ان سحبته الحكومة لرفضها كثيرا من الفئات المدرجة فيه، ونحن نهدف الى تحقيق الفائدة لشرائح واسعة من النساء الكويتيات المطالبات بحقوق السكن سواء المتزوجات من أجانب أو غير كويتيين كالمقيمين بصورة غير قانونية بحسب المسجلين في الجهاز المركزي، موضحة ان الحكومة مصرة على توفير سكن بقيمة ايجارية منخفضة، او بدل ايجار وفق ما يراه بنك الائتمان بحسب توافر الشروط في المتقدمات، وكل ذلك عوضا عن القرض.
وتابعت قائلة:نحن بصدد مواجهة وزيرة الإسكان بأن هذا استحقاق للكويتية للحصول على القرض او الخيارات الأخرى، والا يكون مصيرهن رهنا بقرارات بنك الائتمان، وهي كحال الكويتي الذي تزوج من غير كويتية سواء اجنبية أو بدون، رافضة التذرع بحجة البرامج للرجل لأن الدستور كفل للمواطن الحق دون تحديد للجنس وهو ما يجب الاعتبار له، مؤكدة الا كلف مالية عالية وراء ذلك.
وافادت بأن الفئة الثانية تضم الرجل الكويتي الأعزب في سن متأخرة (55 عاما فأكثر) إذ له الحق في السكن سواء بصفة إيجارية او بدل ايجار او منحة، والحكومة ترفض ذلك لعدم توفر معيار رب الاسرة في الأعزب وهو امر يشجع الكويتي على عدم الزواج، وهذا امر مرفوض، وأنا ضد ذرائع الحكومة لأن هناك حالات تتطلب حلولا ككبار السن ممن لم يتزوجوا او من العزاب الذين لا أولاد لهم، وحالات فيها الاخوة يريدون توزيع الإرث وبيع بيت العائلة واحدهم كبير بالسن وأعزب وراتبه التقاعدي لا يساعده على توفير سكن ملائم له.
وأشارت الهاشم الى أن الحكومة ردت على تلك المقترحات بأن قانون رعاية المسنين يوفر الحلول اللازمة، وردي عليهم أن هذا القانون يعالج شؤون من هم في سن65 عاما في حين نحن نتحدث عمن هم في سن 55 عاما فهل ينتظر الكويتي اثقال كاهله؟!
واوضحت ان قانون المساعدات الاجتماعية يستبعد الكويتي المتقاعد بحجة وجود راتب تقاعدي رغم انه لا يكفيه؛ اذ ان بعضهم يحتاج ممرضا وخادما خاصا وخدمات اخرى، ومن ثم يجب تدارك الامر.
ولفتت إلى أن الاقتراح نصّ على حق قرض السكن للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن 40 سنة، ورفضته الحكومة، فرفعنا العمر الى 50 عاما لغير المتزوجات للحصول على قرض سكني أو سكني بقيمة ايجارية منخفضة مع إلغاء شرط زمالة السكن بقريبات.
وألمحت الى أن هناك فئة كبيرة منسية وهي فئة الكويتيات العاملات بالخارج في منظمات دولية او في السلك الديبلوماسي والمبتعثات للدراسة وقد تمت إضافتها الى الفئات المستحقة للرعاية.
واستذكرت الهاشم شخصية (ماما أنيسة)،وقالت:إنها جوهرة كويتية نستذكرها بكل حب وامتنان،مثنية على كلامها وتوضيحها وما اثارته من قضايا في لقاء تلفزيوني اخير.
وأضافت:أنا اعاهدها على مناقشة موضوع الكويتية المتقاعدة التي لم يسبق لها الزواج في لجنة المرأة لضمان ان يؤول راتبها الى أمها او اختها و ألا ينقطع الراتب بوفاتها لا سيما اذا كانت لديها اخت او والدة لم يسبق لأي منهما العمل، وسنناقش الامر في الاجتماع المقبل وسنحوله من رغبة الى اقتراح بقانون، مشيرة الى ان الامر يصيب الرجل الذي لم يسبق له الزواج أيضا وهو امر واجب لضمان التكافل والرعاية الاجتماعية.