"الأسواق": 28 عملية استحواذ واندماج بـ 1.2 مليار دينار منذ 2012

توقعات بتراجع الصفقات خلال العام المالي الحالي نتيجة تداعيات "كورونا" وهبوط أسعار النفط

 

كتب – أحمد فتحي:

كشف التقرير السنوي لهيئة أسواق المال عن تنفيذ 28 عملية استحواذ واندماج منذ إنشاء الهيئة في 2012، بقيمة إجمالية بلغت 1.26 مليار دينار، منها ثلاث عمليات خلال السنة المالية 2019/2020 بقيمة بلغت 20.984 مليون دينار، وشملت عملية الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وبلغت قيمة الصفقة 10.48 مليون دينار، وعملية الاندماج بطريق الضم بين بيت الأوراق المالية وشركة الأمان لاستثمار بقيمة 10.5 مليون دينار، كما تم الانتهاء من عملية الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات على جميع أسهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كمفيك)، ولكن لم يتم تجميع أية أسهم خلال هذه العملية.
ونفذت الهيئة 4 عمليات استحواذ إلزامي في عام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 719 مليون دينار، وفي عام 2013 تم تنفيذ 3 عمليات استحواذ إلزامي بقيمة إجمالية بلغت 584.64 مليون دينار، و4 عمليات استحواذ إلزامي في 2014 بقيمة إجمالية 7.274 مليون دينار، بالإضافة لعملية واحدة استحواذ اختياري بقيمة 1.41 مليون دينار، وفي عام 2015 تم تنفيذ 3 عمليات: الأولى استحواذ إزامي بقيمة 18.37 مليون دينار، والثانية استحواذ إختياري بقيمة 128.86 مليون دينار، والثالثة اندماج بطريق الضم بقيمة 6.4 مليون دينار.
وفي عام 2016 نفذت الهيئة 5 عمليات، ثلاثة منها استحواذ إلزامي بقيمة 285.7 مليون دينار، وعملية اندماج بطريق الضم بقيمة 7.3 مليون دينار، وعملية استحواذ منافس بقيمة 90.25 ألف دينار، وفي عام 2017 تمت عمليتين استحواذ إلزامي بقيمة 19.38 مليون دينار، وفي عام 2018 تم تنفيذ 4 عمليات منها عملية استحواذ إلزامي بقيمة 5.55 مليون دينار، وعمليتين استحواذ اختياري بقيمة 10.52 مليون دينار، وعملية اندماج بطريق الضم بقيمة 29.065 مليون دينار.
وفي عام 2019 تم تنفيذ عمليتين اندماج بطريق الضم بقيمة 20.984 مليون دينار، وفي عام 2020 تم تنفيذ عملية استحواذ إلزامي لم يتم تجميع أية أسهم خلالها.
وكانت الهيئة قد قامت بعدد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية في شأن عمليات الاستحواذ والاندماج، حيث أصدرت قرارات عددة تتصل بتعديل أحكام بعض مواد الائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة تتصل بمهام الاندماج والاستحواذ وهي: القرار 47 لسنة 2019، القرار 59 لسنة 2019، والقرار 141 لسنة 2019، والقرار 172 لسنة 2019).
وقامت الهيئة بتنظيم وإبداء الرأي الفني بشأن عرض الشراء لنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم شركة مدرجة المذكور في قواعد البورصة.
وتشكّل الاندماجات والاستحواذات ايجابية قوة دفع للكيانات الاقتصادية وتساعد على مواجهة المنافسة المحتدمة في القطاعات المختلفة ‮كما تنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي، ويرى مراقبون اقتصاديون ان هناك العديد من العوامل التي تشجع متخذي القرار بالاندماج او الاستحواذ في مقدمتها الرغبة لدى صناع القرار في‮ ‬توحيد الجهود الادارية والفنية والكوادر البشرية في‮ ‬الشركات المتماثلة وذلك لمواجهة الازمات الاقتصادية وتباطؤ النمو في‮ ‬الاسواق،‮ ‬بالاضافة الى الرغبة في‮ ‬توفير السيولة المالية للتوسع المحلي‮ ‬أو الاقليمي‮ ‬واخيرا لاجتياز المتطلبات القانونية الجديدة للادراج في‮ ‬سوق الكويت للاوراق المالية على اعتبار انها شددت على مسألة الادراج سواء من حيث المدة أو رأس المال او الربحية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وتوقعوا أن تتأثر عمليات الاستحواذ والاندماج خلال السنة المالية الجديدة 2020-2021 لعدة عوامل أهما التأثير السلبي لفيروس "كورونا" بالإضافة إلى ضعف أسعار النفط تأثير سلبي كبير على الاقتصادات المحلية والإقليمية وبالتالي على أداء معظم القطاعات والشركات المحلية، موضحين أن حالة عدم اليقين قد ينتج عنها إلغاء أو تأجيل بعض صفقات الاندماج والاستحواذ التي كانت قيد التنفيذ أو الإعداد نتيجة المخاطر المرتفعة التي يمثلها الوباء وتأثيرها على الافتراضات التي بنيت عليها الصفقة، أو تغير أولويات الأطراف الداخلة في الصفقة، أو نتيجة عدم توفر التمويل الخارجي الضروري لتنفيذ الصفقة.