"الأسواق": 7.4 مليار دينار إصدارات أدوات الدَّيْن خلال 8 سنوات

كتب - أحمد فتحي:

كشف التقرير السنوي لهيئة أسواق المال عن نمو القيمة التراكمية لموافقات الهيئة الخاصة بإصدار أدوات الدين (دون الموافقات الخاصة على تسويق أدوات الدين داخل الكويت) منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية السنة المالية 2020-2021، بنسبة بلغت 22.1 في المئة وبقيمة 1.346 مليار دينار، لترتفع من 6.081 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2019 -2020 إلى 7.428 مليار دينار.
وحسب تقرير الهيئة فإنها وافقت على 9 إصدارات جديدة في السنة المالية 2020-2021 للجهات المصدرة بقيمة إجمالي بلغت 1.346 مليار دينار تنوعت بين سندات، سندات دين، سندات مساندة، سندات دائمة، وصكوك، وجاءت كالتالي: صكوك لـ وربة صكوك ليمتد بقيمة 150 مليار دينار، وصكوك لبنك الكويت الدولي بقيمة 750 مليون دولار، وسندات لشركة المركز المالي الكويتي بنحو 35 مليون دينار، سندات دين لبنك الكويت الوطني بقيمة 150 مليون دينار، وصكوك لشركة كي أي بي صكوك ليمتد بنحو 300 مليون دولار، سندات مساندة لشركة آن بي كي تير 3 ليمتد بقيمة 300 مليون دولار، سندات دين لبنك برقان بقيمة 500 ملين دولار، وصكوك بقيمة 500 مليون دولار لشركة بوبيان لصكوك الشريحة الأولى المحدودة، وسندات دائمة بمليار دولار لشركة إن بي كي تيرا ليمتد.
وكانت الهيئة قد وافقت على 10 إصدارات في 2019/2020 للجهات المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 2.499 مليار دينار تنوعت بين سندات دينن وسندات قابلة للتحويل إلى اسهم، وصكوك.
ووفق التقرير وافقت الهيئة على 51 إصدار منذ تأسيسها، حيث وافقت على إصدار واحد في 2013/2014، و5 إصدارات في 2014/2015، و8 إصدارات في 2015/2016، و8 إصدارات في 2016/2017، و5 إصدارات في 2017/2018، و5 إصدارات في 2018/2019. وتسعى هيئة أسواق المال إلى تفعيل سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك وتسويقها في السوق المحلي، حيث قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي خاصة بأدوات الدين العام وأدوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدية، كما حددت عبر اللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2015 شروط إدراج السندات والصكوك، إضافة لما تمنحه سنويا منذ ذلك التاريخ من موافقات على إصدار السندات والصكوك للشركات المدرجة والمرخص لها.
وانعكست هذه الإجراءات والتسهيلات المقدمة بشكل كبير على حجم هذه الإصدارات وتنوعا في مصدريها، الأمر الذي دفع الهيئة في الوقت الراهن للتنسيق مع الجهات المحلية المعنية كبنك الكويت المركزي ووزارة المالية وبالاستعانة بفريق من صندوق النقد الدولي لبحث آليات إنشاء سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك وتسويقها في السوق المحلي، وكذلك التنسيق مع شركة بورصة الكويت والبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة بهدف إدراجها في البورصة بالتزامن مع تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منظومة سوق المال.
وتعد أدوات الدين، كما عرفتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة هي أدوات استثمار متوسطة وطويلة الأجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة.
وتتمثل أدوات الدخل الثابت أدوات استثمارية تحقق عوائد دورية منتظمة إلى حد بعيد يمكن التنبؤ بها بصورة معقولة، ومن أهم هذه الأدوات: السندات وهي أداة مالية تمثل مديونية على المصدر لصالح حامل السند يحصل بموجبه حامل السند على توزيعات دورية خلال أجل السند أو دفعة أو أكثر من سداد الاستهلاك أو كلاهما الذي يؤدي عند استحقاقه إلى انقضاء السند، وتتنوع السندات بين: سندات حكومية، سندات ذات دخل ثابت، سندات الشركات، سندات قابلة للتحويل، السندات المضمونة والسندات غير المضمونة، سندات صفرية الكوبون، السندات القابلة للاسترداد، سندات مدعومة بالموجودات.
أما الصكوك فهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري، وتتنوع بين: صكوك حكومية وصكوك قائمة على الموجودات، وصكوك قابلة للتحويل، وصكوك مدعومة بالموجودات.
وتحقق أدوات الدخل الثابت عائدا منتظما يمكن معرفته مسبقا بصورة تقريبية، تعد قليلة المخاطر مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، إلا أنها لا تخلو نهائيا منها إذ ثمة مخاطر تتعلق بالتضخم وأخرى تتصل بتخلف الجهة المقرضة عن السداد، إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف.