الأسواق: إنشاء صناديق عقارية مُدرَّة للدخل خطوة لتعزيز الاستثمار المحلي

قالت هيئة أسواق المال ان إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل يشكل "نقطة فاصلة" في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية وبداية حقيقة لمنتجات استثمارية مبتكرة.
واوضحت الهيئة في بيان ان قرارها رقم 143 لسنة 2019 والصادر في 19 سبتمبر الجاري لتأسيس تلك النوعية من الصناديق يخرج عن إطار قراراتها العادية المتصلة بمهامها ليشكل بدء عهد جديد في مجال أنظمة الاستثمار الجماعي لاسيما صناديق الاستثمار المحلية غير التقليدية.
وبينت ان الترخيص الممنوح لتأسيس هذا الصندوق يمثل اول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) ويأتي تدشينا للضوابط الخاصة بتلك النوعية من الصناديق والتي أصدرتها الهيئة مؤخرا.
واضافت ان الصندوق يتيح لحامل وحداته الاستثمار في المجال العقاري، موضحة أن إطلاق أنظمة الاستثمار الجماعي تعتبر حقبة جديدة في الواقع الاستثماري المحلي لانعكاساتها الإيجابية المنتظرة لمثل تلك التوجهات بدءا بتعزيز السيولة في بورصة الكويت وتنمية
سوق الصناديق الاستثمارية المحلي وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي وتوسيع نطاق خياراته الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي
ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويمثل بعضاً من مبادرات الهيئة لأداء دورها في التحول إلى مركزٍ
مالي وتجاري وفقاً للرؤية التنموية "كويت جديدة 2035" .