"الأسواق": ترقية البورصة في "MSCI" للأسواق الناشئة نوفمبر المقبل

التفاؤل يقفز بمعدلات التداول إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر... والسيولة ترتفع 20 في المئة إلى 51 مليون دينار


كتب - احمد فتحي وعبدالله عثمان:


قالت هيئة أسواق المال، إن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال "MSCI" لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى أصدرت تذكيراً ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الأسواق بأن تنفيذ ترقية الكويت إلى "الأسواق الناشئة" سيتم في شهر نوفمبر المقبل.
وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن هذه الخطوة ستكون في موعدها كما كان مقررا من قبل. وكان قرار تأجيل الترقية قد جاء بسبب الآثار الضخمة التي أحدثها انتشار وباء كورونا عالميا على قدرة المستثمرين المؤسسيين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي قد أكدت سابقا استيفاء الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار الفيروس حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية في المؤشرات في مايو 2020.
وتوقعت مجموعة "أي اف جي هيرمس" ان تجذب الترقية استثمارات الى البورصة بقيمة 2.8 مليار دولار.

جلسة التداول
وتفاعلت البورصة ايجابيا مع قرار الترقية وواصلت ارتفاعها أمس لتحقق مكاسب سوقية بلغت نحو 334 مليون دينار وبنحو 1.14 % لتصعد من 29.181 مليار دينار في نهاية جلسة الاثنين إلى 29.515 مليار دينار في جلسة أمس، وذلك بتداول 267.9 مليون سهم لعدد 120 شركة عبر 10.05 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 51.769 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 19.17 % مقارنة مع الجلسة السابقة التي بلغت فيها 20.9مليون دينار، لتشهد السيولة بذلك أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 45.1 في المئة لتسجل بذلك أعلى مستوى منذ جلسة 19 مارس.
ويأتي تدفق السيولة بشكل متوقع في ظل تحسن المعنويات عقب صدور قرار "إم إس سي آي" بترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشي، وذلك لأثره الإيجابي المتوقع في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسن مستويات السيولة بالسوق.
وشهدت البورصة ارتفاعاً جماعياً في مؤشراتها للجلسة الرابعة على التوالي خلال هذا الأسبوع في ظل تسارع وتيرة التداولات التي تُعد الأنشط خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% بنحو 81.1 نقطة من 5588.18 نقطة في جلسة الثلاثاء إلى 5669.35 نقطة في جلسة أمس، وحقق المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً بنحو 1.14 % ليرتفع 58.58 نقطة من 5121.16 نقطة إلى 5179.74 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي بنحو 13.35 نقطة وبنسبة 0.3 % من 4199.25 نقطة إلى 4212.6 نقطة.
وارتفع مؤشر "الرئيسي 50" بـ 13.03 نقطة وبنسبة 0.3 % من 4180.22 نقطة إلى 4193.2 نقطة.

القطاعات والأسهم
وحققت مؤشرات 8 قطاعات نمواً يتصدرها النفط والغاز بارتفاع نسبته 2.21 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين الذي انخفض بحوالي 0.29 في المئة.
وتصدر سهم "أبيار" القائمة الخضراء عقب عودته للتداول أمس، مُرتفعاً بنسبة اقتربت من 92 في المئة، كما تصدر السهم أنشط الكميات في السوق بحجم تداول بلغ 69.38 مليون سهم بقيمة 487.79 ألف دينار. في المقابل، تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 12.8 في المئة، يليه "أسس" الذي تراجع بواقع 8.31 في المئة، فيما سجل سهم "سينما" أقل نسبة تراجع بنحو 0.13 في المئة، وسيطرت أسهم السوق الأول على المراكز التسعة الأولى من سيولة البورصة يتصدرها "بيتك" بقيمة 10.69 مليون دينار ليرتفع السهم 1.32 %.




الطواري : أسهم المصارف الرابح الأكبر من ترقية السوق

أكد المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري ان اعلان مجموعة "أي اف جي هيرمس" تأكيد ترقية سوق الكويت للاوراق المالية في مؤشر مورغان ستانلي خلال شهر نوفمبر المقبل سوف يعزز من نشاط وزخم الاسهم القيادية وخصوصا اسهم المصارف نظراً لاهتمام المتداولين بالتداول في تلك الانواع من الاسهم سواء عالميا او اقليميا اومحليا ، مؤكداً ان الرابح الاكبر الذي قد يستفيد من تلك الخطوة هو أسهم المصارف بالدرجة الأولى وخصوصا ان الادراج فى المؤشر سيكون لعدد محدود من الاسهم التي في أغلبها ستكون في قطاع البنوك .
واضاف الطواري في تصريحات لـ " السياسة " ان اثر الترقية على الاقتصاد الكويتي سيكون محدودا ولن يكون لها تاثير مباشر على الاقتصاد ، موضحا ان البورصة قد تستفيد من دخول بعض الاستثمارات الاجنبية مع انطلاق الترقية وهو ما قد يعزز من مسار السوق في المدى القصير ويدفع معدلات السيولة وحجم التداول الى الارتفاع بصورة كبيرة .


الحربي: فرص واعدة للصناديق العالمية بالأسواق الناشئة

قال مدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية والمحلل الاقتصادي خالد الحربي ان ترقية البورصة إلى مؤشر " MSCI " من شأنه ان يعززالقواعد التي تم تطبيقها في السوق فعليا مع استحداث الاليات والشروط التي تعزز من الشفافية والافصاح ، مؤكدا ان تلك الشروط تعد استكمالا للقوانين في السوق من قبل هيئة الاسواق. واضاف الحربي لـ " السياسة " ان الترقية ستعمل على اطلاق فرص استثمارية تفتح الباب لجذب استثمارات اجنبية جديدة من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية ، مشيرا الى ان هناك صناديق عالمية دائما تنتظر الفرص لتعبر البحار وتتخطى الدول الى الشرق الاوسط للاستثمار خصوصا عندما يكون هناك تضخم في الاسواق الامريكية والاوروبية .
واشار الى ان هناك صنادق عالمية مليارية تأتي من دول مثل روسيا والنرويج للبحث عن فرص كبيرة في الاسواق الناشئة ، موضحا ان هناك صناديق استثمارية تتخطي قيمتها 500 مليون دولار قامت بعقد عقود مع وسطاء كويتيين في السوق وفق الشروط والقوانين التي تحددها الهيئة.



الشخص: الخطوة ستعزز معدلات السيولة وبيئة الأعمال المحلية

قال مدير عام شركة عذراء العقارية والمحلل المالي ميثم الشخص: إن الإعلان عن الاستمرار في موعد ترقية البورصة في شهر نوفمبر له تأثير كبير إيجابي على السوق الكويتي بعد الظروف التي مر بها منذ بداية أزمة "كورونا"، مشيراً إلى أن كانت المخاوف من تأثير قرار إلغاء جلسة يوم الأربعاء على عملية الترقية إلا أن قرار "مورغان ستانلي" بتثبيت الترقية جاء ليزيد ثقة المستثمرين في السوق.
ولفت إلى أن أزمة "كورونا" كانت السبب في تأجيل ترقية البورصة في مايو الماضي، وهذا الأمر لم يحث للسوق الكويتي فقط ولكن للعديد من الأسواق المالية حول العالم، مشيراً إلى ان السوق السعودي من أكثر الأسواق استفادة في المراجعة القادمة نظراً لزيادة وزنه بعد إدراج شركة أرامكو.
ونوه بأن أثر هذه الترقية لن يقتصر على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي فقط، وإنما سيساهم أيضاً في تعزيز مكانتها وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة، حيث إنه من المتوقع أن تساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إجمالي قيمة الصفقات المتداولة، ما ينتج عنه تحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد".
وأضاف، إن انضمام الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر إم إس سي آي (MSCI) سيعزز من مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمي، وسيساهم في إعلاء سمعة الكويت والمحافظة على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.



الثامر: شهادة ضمان للمستثمرين الأجانب بانضباط أنظمة وقواعد البورصة

قال الخبير المالي ومدير التداول السابق في سوق الكويت للأوراق المالية محمد الثامر، إن ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئ أمر إيجابي وينعكس بشكل كبير على تدفق الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الترقية تعنى توافق أنظمة البورصة مع الأنظمة العالمية، ويعتبر شهادة ضمان وثقة في أنظمتها وانضباطها، متوقعاً أن تشهد بورصة الكويت زخماً في التداولات عقب إقرار الترقية مع تركز السيولة بشكل كبير على الأسهم القيادية. وأضاف الثامر أن أنظار المستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق مضمونة وذات أداء واعد ستتجه بقوة إلى السوق الكويتي عقب الترقية، مشيراً إلى أن أسهم البنوك وبعض الأسهم القيادية والتشغيلية ستكون صاحبة الحظ الأوفر من السيولة، خصوصا أن عمليات الشراء في البورصة من الطبيعي أن تتركز على الأسهم المُرشحة للانضمام للمؤشر. وحول حجم الأموال المتوقع دخولها إلى السوق عقب الترقية أوضح الثامر أن من غير المعروف حجم الأموال المتوقع دخولها إلى البورصة وذلك لأن السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار الكبرى تتغير ويتم إعادة توزيع الإصول حسب الظروف السيادية للأسواق وحسب سياسة توزيع المخاطر.
وبخصوص تأثير الترقية على الاقتصاد توقع الثامرأن يكون التأثير ضعيف نظراً لأن الاقتصاد الكويتي غير مفتوح وأحادي المصدر ويعتمد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل، مبيناً أنه رغم العديد من الشركات التشغيلية المدرجة في البورصة إلا أن جميع الشركات ليس لها تأثير كبير على الاقتصاد.