" الأسواق" تطلق استبياناً لمسودة تعديلات "الاستثمار الجماعي"

اعلنت هيئة أسواق المال اعدادها لإجراء تعديلات مقترحة على أحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتتوزع التعديلات المقترحة على وفق محاور ثلاثة، يتصل أولها بتحقيق "الأمن القانوني والحوكمة المستمرة"، في حين يتناول ثانيها "مواكبة أفضل الممارسات العالمية"، أما ثالث محاور التعديلات المقترحة فمخصص للمنتجات المستحدثة ذات الصلة بصناديق الاستثمار. وتشمل جوانب التعديلات المقترحة ذات الصلة بتحقيق الأمن القانوني والحوكمة المستمرة جواز تحديد فئة محددة من المستثمرين في الاكتتاب العام، وتنظيم تحويل تصنيف الصندوق من عام إلى خاص وبالعكس،وكذلك تفصيل وتوضيح مهام مقدمي الخدمات بشكل أكبر، وتنظيم تعارض المصالح في التصويت في الجمعيات، بالاضافة الى الفصل بين أحكام شغور وتعيين كلٍ من: الهيئة الإدارية ومقدمي الخدمات، تنظيم أكبر لحالات تعارض المصالح والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوعها، جواز إيقاف طلبات الاشتراك إذا كان ذلك يصب في مصلحة حملة الوحدات، تنظيم أحكام نقل الملكية في الصندوق المحلي، استثناء مدير صندوق المؤشر من حظر شراء ورقة مالية لإصدار تعهد بتغطية اكتتابه،تنظيم مناقشة البنود الغير مدرجة على جدول أعمال جمعية حملة الوحدات. اما جوانب التعديلات المقترحة ذات الصلة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية فتتمثل في جواز الاشتراك العيني في الصناديق الخاصة، جواز سداد قيمة الاكتتاب على دفعات للصندوق الخاص المغلق، تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للصندوق العام إلى مليوني دينار، وتخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100,000 دينار .
اما مجالات التعديلات المقترحة ذات الصلة بالمنتجات المستحدثة على صعيد صناديق الاستثمار فتمثلت فى استحداث ضوابط الاستثمار في صناديق التحوط، استحداث ضوابط الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر. واكدت الهيئة أهمية استبيان آراء أصحاب المصالح والرؤى، والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم، والمتعاملين في السوق بصورةٍ خاصة بشأن مختلف توجهاتها ذات الصلة بتلك الأنشطة.