"الأسواق" تعدل بعض اللائحة التنفيذية للقانون لتسهيل إصدار الأوراق المالية

قامت هيئة أسواق المال بمراجعة التشريعات الخاصة بإصدارات السوق الأولي، خاصة الواردة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث عملت على تنقيح بعض أحكامه وإضافة تشريعات جديدة تواكب قواعد تنظيم أسواق المال العالمية، ولذلك فإن هيئة أسواق المال تعلن انتهاءها من أهم تحديث تشريعي للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية منذ صدورها.واوضحت الهيئة فى بيان انه تمت دراسة وتعديل أحكام الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية بشكل عام ومروراً على فصوله كافة، مما يسهل عملية إصدار الأوراق المالية وتسويقها والاكتتاب بها، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن الكتاب إضافة تعليمات جديدة كـالتعليمات الخاصة بأدوات الدين (الصكوك والسندات) المستدامة (الخضراء والاجتماعية)، والتعليمات الخاصة بإصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) قصيرة الأجل، وإصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) ضمن البرنامج، وإجراءات زيادة وتخفيض وإعادة هيكلة رأس المال، وقواعد وتطبيقات حقوق الأولوية، وقواعد وتطبيقات عملية البناء السعري، وقواعد وتطبيقات برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين، وقواعد وتطبيقات تقسيم السهم، وهي قواعد محورية في سبيل الارتقاء التشريعي وتطوير الهيكل التنظيمي لنشاط الأوراق المالية، كما أنها تعزز عملية استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وفقاً لأحدث المعايير الاستثمارية والممارسات العالمية.واشارت الى أن إصدار تعليمات أدوات الدين (الصكوك والسندات) المستدامة (الخضراء والاجتماعية)، يأتي في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد ، وتأسياً بالمشاركة الفاعلة لسمو ولي عهده الأمين في "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض، وبالتزامن مع تأكيد سموه على إصدار التشريعات المعززة للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي، فمع ازدياد إصدار أدوات الدين المستدامة دولياً وإقليمياً بات من الضروري وضع إطار تنظيمي لهذه الإصدارات في منظومة الاستثمار المحلية، الأمر الذي يسهم في الانتقال لاقتصاد أكثر استدامة، كما أن من شأنها المساهمة بتقليل المصاريف المخصصة للمشاريع الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة، ليكون تمويلها بإصدار أدوات الدين المستدامة، مع تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى اقتصاد دولة الكويت من قبل الجهات الاستثمارية ، وهو الأمر الذي يثبت فاعلية هيئة أسواق المال في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الكويت وتنويع مصادر الدخل.