"الأسواق": خصخصة البورصة عزَّزت دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية

أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني تقريرها بشأن مسيرة خصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية 2010 – 2020 لتغطي جوانب عدة في مسيرة هذا المرفق المهم والحيوي الذي أدى دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
واشار التقرير الى ان الكويت اتخذت في إطار هذه الرؤية إجراءات حاسمة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتبارها محاور أساسية، وقطعت أشواطاً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص وإصلاح البورصة وتعديل قوانين كالتأمين وحماية المنافسة وقانون الشركات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والخصخصة.
واوضح التقرير أن النجاح اللافت في إنجاز مشروع خصخصة السوق وترقياته يكتسي أهمية خاصة ومضاعفة للعديد من الاعتبارات، يأتي في مقدمتها ريادة التجربة محلياً إذ إن المشروع يعتبر أول وأهم عملية خصخصة لواحدٍ من أهم المرافق الاقتصادية وانتقال ملكيته من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إضافةً لما امتلكته تلك التجربة من مقومات تجعل منها مثالاً يحتذى به، بدءاً بطابع عملها المؤسسي الذي لم يتغير بتغير اللجان وتعاقب المجالس، فكان الحرص على إنجاز المهام في مواعيدها المحددة، الأمر الذي ساعد على إنجاز المشروع في وقتٍ قياسي ووفق المعايير المطلوبة.
واوضحت ان البورصة تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمالي للكويت، ولما لهذا الانجاز انعكاس إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني الذي سوف ينال ثقة المستثمرين، وجعل الكويت "مركزاً مالياً وتجارياً"، وهو يأتي تنفيذاً لرؤية الكويت الاستراتيجية 2020 -2035 وذلك بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره يمثل قاطرة التنمية.