"الأسواق" نفذت 30 مهمة تفتيش على الشركات لمواجهة غسل الأموال

كتب - أحمد فتحي:

كشفت هيئة أسواق المال عن قيامها بثلاثين مهمة تفتيش ميداني شاملة على عينة الشركات المرخص لها في إطار دورها لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وذلك خلال السنة المالية 2019/2020، موضحة أن الجولات التي تمت على 30 مهمة كشفت عن 55 ملاحظة سجلت على 8 شركة منها 24 ملاحظة تمت إحالتها إلى التحقيق، مقابل 31 ملاحظة غير جسيمة.
ولم تسجل الهيئة أي ملاحظة على 4 شركات قامت بالتفتيش عليها، في حين قامت الهيئة بـ18 جولة على 18 شركة كانت لا تزال قيد التنفيذ، كما لم تتضح الملاحظات المرصودة بشأنها حينها، ولم تقم الهيئة بإحالة أي شركة إلى الوحدات المعنية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي أن الملاحظات التي رصدتها، تمت إحالتها إلى التحقيق لعدد 7 شركات جاءت كالتالي:
6 ملاحظات لشركة كاب كورب للاستثمار، و5 ملاحظات لشركة بيتك كابيتال للاستثمار، 5 ملاحظات لشركة ديمة كابيتال للاستثمار، 3 ملاحظات لشركة المركز المالي الكويتي، ملاحظتان لشركة الاستثمارات الوطنية، ملاحظتان لشركة أزيان كابيتال، وملاحظة واحدة لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفيك".
وسجلت الهيئة 31 ملاحظات غير جسيمة على 8 شركات جاءت كالتالي: 9 ملاحظات لشركة أزيان كابيتال، 6 ملاحظات لشركة بيتك كابيتال للاستثمار، 6 ملاحظات لشركة ديمة كابيتال للاستثمار، 3 ملاحظات لشركة الاستثمارات الوطنية، 3 ملاحظات لشركة كاب كورب للاستثمار، ملاحظتان لشركة المركز المالي الكويتي، وملاحظة واحدة لشركة كامكو للاستثمار، وملاحظة لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفيك".
واوضح تقرير الهيئة انه لم تسجل أي ملاحظات على أربع شركات خلال جولاتها التفتيشية وهم: شركة الوسيط للأعمال المالية، شركة العربية للاستثمار، شركة الريادة للتمويل والاستثمار، أصول للاستثمار، كما قامت الهيئة بـ18 جولة تفتيش ميداني على 18 شركة كانت لاتزال قيد التنفيذ ولم تنته أعمالها كما لم تتضح الملاحظات المرصودة بشأنها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الملاحظات التي تضمنها التقرير لا تعني وجود عمليات غسل أموال، حيث لم يسفر التفتيش الميداني عن إحالتها إلى وحدة التحريات المالية، وتأتي هذه الجولات في إطار الدور الرقابي للهيئة ومشاركتها مع جهات وطنية خارجية لتنفيذ مهام مشتركة من ضمنها المشاركة في أعمال الفريق الفني المنبثق من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة في التقرير السنوي أنها قامت بتنفيذ 231 مهمة رقابية ميدانية خلال السنة المالية 2020 -2021، شملت 83 مهمة تفتيش ميداني محددة الغرض، و30 مهمة تفتيش ميداني متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، و118 مهمات مراجعة وتقييم لتقارير نظم الرقابة الداخلية.
وكانت الهيئة قد انتهت من إعداد واعتماد خطة التفتيش الميداني الاستثنائية للسنة المالية (2020-2021)، وتضمنت القيام بإجراء مهام التفتيش الميداني محدد الغرض على الأشخاص المرخص لهم وبعضاً من الشركات المدرجة، وذلك للتأكد من توافر جميع المتطلبات التي يتوجب الالتزام بها من قبلهم وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك خلال فترة تعطيل العمل بالجهات الحكومية بسبب فايروس كورونا المستحد.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بإحالة الملاحظات المرصودة على بعض الشركات الخاضعين لرقابة الهيئة إلى الجهات المختصة لإجراء الالزم بشأنها والرد على الاستفسارات الورادة، كما قامت بمتابعة معالجة الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة للملاحظات التي تم رصدها نتيجة مهام التفتيش الميداني محدد الغرض عليهم.
وبينت الهيئة أنه تم اعتماد خطة عمل الرقابة الميدانية للستة المالية (2021- 2022) والتي تضمنت: خطة التفتيش الميداني محدد الغرض شملت 38 مهمة تفتيش على عينة من شركات مدرجة غير مرخصة، بالإضافة إلى 6 مهام تفتيش على شركات مرخص لها للقيام بمهام مستشار استثمار، ومهمة تفتيش واحدة للمتابعة، وكذلك 9 مهام تفتيش على عينة من مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي المقيدين في سجلات الهيئة.
كما تضمنت خطة التفتيش الميداني الشامل، والتي احتوت 30 مهمة تفتيش ميداني شاملة على عينة الشركات المرخص لها والصناديق المدارة من قبلها.