أصدرت هيئة أسواق المال امس قرارا بتعديل بعض أحكام الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وتأتي هذه التعديلات لتعزيز دور الأفراد وتشجيعهم على ممارسة دورهم في الرقابة المجتمعية على نشاط الأوراق المالية، وكذلك حث الشركات والأشخاص المرخص لهم والمسجلون على الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، حيث كان أبرز ما تناوله التعديل: التأكيد على دور الهيئة في وضع نظام للحوافز والمكافأة للأشخاص الأكثر التزاما بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، مراعاة أحكام الندب بشأن عدد أعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات، تعزيز الرقابة المجتمعية من خلال تحفيز الافراد للمشاركة في الرقابة من خلال القنوات القانونية.