"الأشغال" تسقط في اختبار الطرق

"المحاسبة" يرفض ممارستي حولي والجهراء لـ 8 موانع تحول دون التعاقد مع الشركات الأجنبية

ارتفاع كبير في الأسعار المطروحة ولا مؤشرات لتغيير الخلطات والمعدات المعتادة

"السياسة" خاص

أعلن ديوان المحاسبة عن رفضه تعاقد وزارة الأشغال على ممارستي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء.
وفيما تبشر استعدادات الأشغال لموسم الأمطار بـ"غرقة"، انتهى الديوان إلى قرار أصدره، قبل يومين، وأبلغه لوكيل "الأشغال" يقضي بـ "عدم الموافقة على التعاقد"، مستندا بذلك إلى 8 موانع متشابهة في كل ممارسة.
وأبدى الديوان، في قرارين منفصلين، رفضه تعاقد "الأشغال" على ممارستَي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء، قائلاً، إنه بتاريخ 18/‏‏ 9/‏‏ 2023 ورد للديوان طلبا التعاقد مع شركتين عالميتين بواقع نسبة زيادة 52 بالمئة عن الأسعار المدونة في مستند جدول الأسعار بـ 39 مليون دينار، لمدة 1095 يوماً، بالنسبة إلى حولي، وبزيادة 56 بالمئة عن الأسعار المدونة في مستند جدول الأسعار بـ 37.3 مليون دينار ولمدة 1095 يوماً لطرق محافظة الجهراء.
وأرجع "المحاسبة" رفضه لعدم تحقيق مبررات الوزارة بطرح الممارسة المحدودة بدعوة عدد من الشركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو اختصاصيون أو خبراء بذواتهم، وعدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية.
وأشار إلى طرح الممارسة موضوع البحث بمظروف مغلق واحد، على الرغم من أن أسلوب تقييم العطاءات لأفضل العروض وليس الأقل سعراً، بالمخالفة لقانون المناقصات العامة، و"الفتوى والتشريع" في هذا الشأن.
وثالث الموانع بحسب الديوان "التباين في أسلوب وآلية تقييم العطاءات، حيث تبين عدم وجود آلية محددة في وثائق الممارسة لاختيار العطاء الأفضل من الممارس المجتاز لم ترد في وثائق الممارسة، وعدم اطلاع الممارسين المتقدمين عليها بالمخالفة لمبدأ العلانية في قانون المناقصات"، والرابع "ارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات بشكل كبير، بسبب ارتفاع نسب المخاطر لعدم وضوح الأعمال"، مبينا أن الوزارة قبلت ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس، على الرغم من رأي لجنة التقييم بالوزارة التي أشارت إلى ارتفاع كل النسب المقدمة عن القيم التقديرية.
وأشار "المحاسبة" إلى ارتفاع جميع النسب المقدمة عن النسب التقديرية، مبينا أن الوزارة لم تستند في طلبها الموجّه إلى مجلس الوزارة أو الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية على الدراسات التي توضح تقييماً لحالة الطرق وتحديد مواطن الخلل فيما إذا كانت مرتبطة بالأسس التصميمية، أو الخلطات الأسفلتية، أو سوء التنفيذ، أو ضعف الإشراف والرقابة، أو خلل في برنامج الصيانة، إذ اقتصرت الأسباب على تهالك الطرق وانتهاء عمرها الافتراضي، وحاجة البنية التحتية إلى التحسين والصيانة عن طريق إشراك الشركات الأجنبية.
وفي المانع السابع من الموانع التي أوردها، أشار الديوان إلى ارتفاع القيمة التقديرية للممارسة البالغة 39 مليون دينار، بسبب دمج جميع الأعمال المدرجة في العقود السابقة.
وسجل على الوزارة عدم وضعها أسساً لترشيح الشركات الأجنبية من قنواتها الديبلوماسية، وعدم تحديد معايير لقبول تلك الشركات أو استبعادها.