"الأشغال" تطلب استثناء صيانة طرق حولي والجهراء من "المحاسبة"

كتب - محمد غانم:


أكدت وزارة الأشغال العامة انه تعذر استكمال إجـراءات توقيع الممارستين رقم ( ق ص /363ط ) لصيانة الطرق والساحات في الرميثية، ورقم ( ق ص ط/ 368) صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء "العيون – سعد العبد الله - الجهراء القديمة"، نظرا لقرار ديوان المحاسبة بعدم الموافقة على طلب الوزارة استكمال إجراءات الممارستين بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة على الترسية على ثاني أقل الأسعار بعد انسحاب الممارسان الأقل سعراً في هاتين الممارستين نظراً للحاجة الماسة للموافقة عليها في ظل سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشان.
وأوضحت "الأشغال" في بيان صحافي أمس، أنه لضرورة وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للطرق بالمناطق السكنية المشمولة بنطاق الممارستين نظراً للتدهور الشديد وسوء حالة تلك الطرق وحفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم ولتجنب التأخير في حال إعادة الطرح الأمر الذي سيتطلب المرور بدورة مستندية تستغرق وقتاً لا يقل عن عام ولا يمكن تأجيل البدء في تنفيذ تلك الأعمال في ظل الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد، رفعت الوزارة الأمر الى مجلس الوزراء بتاريخ 28 /10/ 2018 لحسم الخلاف مع ديوان المحاسبة في هذا الشان وجار تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمستندات التي تم طلبها من قبل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 6/ 2012 لدراسة وحسم الخلاف في الرأي بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة وسيتم استكمال الإجـراءات ورفع العقدين للتوقيع فور الحصول على موافقة مجلس الوزراء.