"الأشغال" تواصل تنظيم الإيفاد الخارجي للموظفين

كتب- محمد غانم:

بعد أن أصدر اللائحة المنظمة للترشح للمهمات الخارجية، اصدر وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس وليد الغانم قرارات بشأن الترشخ للدورات التدريبية خارج الكويت وتشمل ورش العمل والندوات والسمنار والملتقى والمنتدى".
واشترط القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن يكون الموظف كويتيا والأولوية للموظف الذي لم يسبق له حضور دورة تدريبية خارجية، وأن تكون الدورة من ضمن تخصص المرشح واختصاصات مجال القطاع المعني، على ان يكون حاصلا لى شهادة البكالوريوس للايفاد للدول العربية والأجنبية وشريطة أن يكون لديه خبرة سنتين في العمل وتقدير امتياز لآخر سنتين، والموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني أو الإداري وحملة شهادة الثانوية مع خبرة أربع سنوات في العمل وتقدير آخر أربع سنوات امتياز ويكون الإيفاد للدول العربية فقط.
وتضمن القرار بأن ترسل الترشيحات معتمدة من قبل الوكيل المساعد للقطاع المعني خلال فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء الدورة، وفي حال ايفاد الموظف (بمهمة رسمية، دورة تدريبية خارجية) لا يحق له حضور أي دورة تدريبية خارجية من مقاعد الوزارة المخصصة من قبل ديوان الخدمة المدنية الا بعد مرور سنتين مالیتین، اما مدراء الإدارات والوكلاء المساعدين بعد مرور سنة مالية، ويستثنى من ذلك عند تقديم المرشح بحث علمي "ورقة عمل"، مع تحمل الجهة المنظمة كافة التكاليف وموافقة القطاع المعني بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتنمية ممثلا في إدارة التطوير الإداري، علماً بأنه في حال عدم تحمل الجهة المنظمة لكافة التكاليف تخصم هذه المهمة من المقاعد المخصصة للقطاع المعني.
واشترط القرار إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وتستبعد البرامج التدريبية الخارجية التي يتم انعقادها محليا طبقاً لشروط ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى ارسال الترشيحات لا يعني بالضرورة قبول المرشحين حيث سيتم ابلاغ القطاع عن قبول مرشحيه في حال ورود موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وألزم القرار كل قطاع بما هو محدد له سنويا من المقاعد المعتمدة للدورات التدريبية الخارجية المخصصة من قبل الديوان، ويستبعد المرشح الواقع علية عقوبة تأديبية خلال سنتين ماليتين، وعند انتهاء الدورة التدريبية الخارجية، يرسل لقطاع التخطيط والتنمية - إدارة التطوير الإداري تقريراً مفصلاً عن الدورة التدريبية وما يثبت الحضور والمشاركة مطبوع وعلى قرص مدمج (CD) أو (Flash Memory).