"الأشغال": غياب الاعتمادات المالية وتغير الأولويات يؤخران المشاريع

تشمل توسعة "المعلومات المدنية" ومجمع المؤسسات الإصلاحية وإدارة التحقيقات وبريد الصفاة

مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية ومجمع المؤسسات الإصلاحية في ميزانية "2024 - 2025"

"السياسة" - خاص

شددت وزارة الاشغال العامة على حرصها على طرح مناقصات المشروعات المدرجة للتنفيذ بعد انتهاء التصميم.
واوضحت الوزارة في ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تأخر انجاز عدد من المشاريع: إن مشروع توسعة المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية سينفذ من ميزانية الجهة المستفيدة، وحتى تاريخه لا يوجد اعتماد له من الجهة نفسه (الهيئة)، لافتة الى انه سبق مخاطبتها بهذا الخصوص.
وبشأن إنشاء وانجاز وصيانة وتأثيث مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية، قالت الوزارة: سبق تقديم إخطار من وزارة الداخلية الى وزارة الأشغال العامة بأن المشروع يأتي ترتيبه بعد المؤسسات الإصلاحية ونظم المعلومات في الأولوية، و تم التواصل معها لإدراج المشروع في ميزانية (2025/2024).
وأشارت الى انه فيما يتعلق بإنشاء وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية، فقد تمت مخاطبة وزارة المالية والجهة المستفيدة بعدة مراسلات لتوفير الميزانية اللازمة لطرح المشروع للتنفيذ، وجار اتخاذ الإجراءات لإدراجها في ميزانية (2025/2024).
وقالت: بالنسبة لدراسة وتصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة للتحقيقات، فإنه جار تجديد التراخيص لإمكانية الطرح للتنفيذ، وطلبت وزارة الداخلية إعطاء المشروع الأولوية الثانية بعد المؤسسات الإصلاحية كذلك بشأن دراسة وتصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات، فقد قامت وزارة الداخلية بتغيير موقع المشروع بعد الانتهاء من التصميم، وجار اصدار الأمر التغييري للمكتب المصمم بعد موافقة وزارة المالية مؤخرا عليه وسيتم الطرح في السنة المالية المقبلة.
وذكرت ان مشروع دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مركز الفروانية الثقافي مدرج ضمن ميزانية الجهة المستفيدة وحتى تاريخه لا يوجد اعتماد لميزانية تنفيذ المشروع من الجهة المستفيدة، وسبق مخاطبتها بهذا الخصوص.
وحول الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مركز العمل التطوعي بمحافظة العاصمة، قالت الوزارة ان الجهة المستفيدة طلبت تأجيل طرح المشروع مع العلم بأنه ورد للوزارة كتاب بطلـب طـرح المشروع للسنة المالية (2025/2024)، أما بشأن دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مبنى بريد الصفاة، فإنه حتى تاريخه لا يوجد اعتماد لميزانية تنفيذ المشروع، وتمت مخاطبة الجهة المستفيدة بهذا الخصوص، مع العلم بأن ميزانية تنفيذ المشروع على الجهة المستفيدة.
واكدت الوزارة انها تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المستفيدة لإمكانية طرح المشاريع للتنفيذ.
وكان ديوان المحاسبة انتقد في تقريره الاخير ما وصفه بـ" قصور وزارة الاشغال العامة في الدراسة والإعداد وعدم التنسيق الجيد مع الجهات ذات الصلة"، الأمر الذي نتج عنه عدم طرح 8 عقود لإنشاء وإنجاز مشاريع انشائية في 4 مناقصات بالرغم من انتهاء أعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 5 سنوات وتأخر إنجاز البعض الآخر من الاتفاقيات الإستشارية المنبثقة منها تلك العقود والبالغ إجمالي ما تم صرفه عليها 7.315.969 دينارا ما يعرض تلك العقود لحدوث تعديلات لمرور فترات زمنية بين اعمال التصميم والتنفيذ تؤدي إلى زيادة الكلفة الكلية للعقـود وعدم الإستفادة من المشروعات في الاوقات المحددة لها.

المشاريع متأخرة الطرح

■ مشروع توسعة المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية
■انجاز وصيانة وتأثيث مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية
■ إنشاء وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية
■ دراسة وتصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة للتحقيقات
■ تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مركز الفروانية الثقافي
■ مبنى مركز العمل التطوعي بمحافظة العاصمة
■ مشروع مبنى بريد الصفاة