في موازاة اطلاقها ورشة اصلاح الطرق المتضررة من موجة الأمطار والسيول التي ضربت البلاد في نوفمبر الفائت والتي تستمر على مدى الايام المقبلة، أكدت وزارة الاشغال العامة أمس عدم صحة ما يتم تداوله عن ترسية عقد جديد للطرق على احدى الشركات الموقوفة بعد تغيير اسمها.وقالت الناطقة الرسمية باسم الوزارة مديرة إدارة التخطيط المهندسة ايمان العمر في تصريح لـ "كونا": إن الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لديهما عقود قائمة مع عدد من الشركات أبرمت قبل صدور قرار مجلس الوزراء بعدم السماح للشركات والمكاتب الهندسية بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها بشأن أزمة الأمطار التي ضربت البلاد العام الماضي.وأضافت العمر أن الاصلاحات الجارية حاليا تتم من خلال العقود السارية أو تلك التي لا تزال في فترة الضمان التعاقدي أو الضمان العشري وليست عقودا جديدة.وأوضحت أن تلك الأعمال تتم تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة وهيئة الطرق على مدار الوقت وفق فرق تم إعدادها لتلك المهمة.
وشددت على أن الوزارة وهيئة الطرق ملتزمتان بقرار مجلس الوزراء وتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن عدم توقيع اي عقود جديدة مع أي شركة لم تحصل على براءة الذمة.الى ذلك، ذكرت مصادر "الاشغال" ان عمليات سفلتت الطرق ستتواصل خلال الايام المقبلة خصوصا على الطرق السريعة والرئيسية، على أن تواكبها وزارة الداخلية بإغلاق بعض الطرق جزئياً لمدة 12 ساعة لاتاحة المجال لعمل فرق السفلتة والاشغال.واوضحت ان الأعمال تتركز حاليا على طريق الملك فهد من الدائري الأول حتى مقابل قصر بيان، والدائري الأول، والدائري الرابع، والدائري السادس، ووصلة الدوحة، مشيرة الى اعداد خطة متكاملة لاصلاح الطرق تدريجيا لاسيما الدوائر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وطريق الملك فهد بالاتجاهين وصولا الى الأحمدي وطريق 80 الجهراء وغيرها من الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية.