"الأشغال": لجنة تقصي حقائق بمشروعي الأدلة الجنائية ومراكز وزارة التجارة الخمسة

رئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية إدارة الخبراء والبلدية وقطاع الرقابة والتدقيق بالوزارة

كتب- محمد غانم:

أصدرت وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أعمال العقدين رقم ه م خ / 189 مبنى الأدلة الجنائية والعقد رقم 6 (2016-2017) مشروع المراكز الخمسة لوزارة التجارة برئاسة ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع ويضم في عضويتها ممثلي عن إدارة الخبراء وبلدية الكويت وممثل عن قطاع الرقابة والتدقيق بالوزارة مقرراً عن اللجنة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد اول اجتماع.
وتضمن القرار قيام اللجنة بإجراء فحص شامل لكافة الاجراءات المتخذة وبيان مدى توافق نسب الإنجاز والتحقق من الموافقات والاعتمادات للمواد البديله طبقاً للإجراءات المتخذة بالوزارة والتحقق من الأوامر التغييرية وأوامر التمديد والتحقق من أيه مخالفات او أوجه قصور شابت المشروعين.
من جهة اخرى، اكدت مصادر مطلعة في الوزارة ان وكيل الوزارة بالتكليف م. محمد بن نخي أصدر قرار بتشكيل فريق عمل لتنظيم وتوزيع المهام والمسؤوليات (Matrix) برئاسة كبير المهندسين الاختصاصيين – مدني بقطاع المشاريع الانشائية والمكلف اضافة الى عمله القيام باعمال مدير ادارة التنفيذ بهندسة المشاريع الخاصة م.علي ندوم. وذكرت المصادر ان القرار حدد اختصاصات الفريق في مراجعة جدول تنظم وتوزيع المهام والمسئوليات (Matrix) وصلاحيات الجهاز الفني والإداري للمشروع، وتحديث ومراجعة مدى ملائمة جدول تنظيم توزيع المهام والمسئوليات Matrix مع التعاميم والقرارات الصادرة بشان مهام ومسؤوليات المهندس المشرف للعقد والأطراف التعاقدية والإدارية بما يتناسب مع وضع المشاريع في حال الاشراف المباشر أو الاشراف عن طريق مكتب استشاري.
واوضحت المصادر ان القرار تضمن بحث الفريق إمكانية اصـدار جدول تنظيم توزيع المهام والمسئوليات Matrix لجميع القطاعات الفنية " قطاع الانشائية - قطاع الصيانة - قطاع الصحية " بما يناسب المهام الوظيفية لهم، على أن يلتـزم الفريـق بالضوابط المنصوص عليهـا بقـرار مجلس الخدمة المدنيـة رقـم (2011/16] المـورخ 2011/5/30 مادة ثالثة بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم "40 لسنة 2016".
واشارت المصادر الى ان القرار منح الصلاحية لفريق العمل عند الرغبة في الاستعانة بمـن يـراه مـن ذوي الاختصـاص مـن قطاعات الوزارة وخارجهـا مخاطبـة اللجنـة الفنية لتطبيـق نـظـام فـرق العمـل واللجـان قبـل الاستعانة لدراسة الموضـوع ولـه فـي سبيل انجاز مهامـه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، في حالة اعتذار أحد أعضاء الفريق تخطر اللجنة الفنية، وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقرير دوري شهري عن أعمال الفريـق مـحـدداً بـه خطـة العمل الشهرية ومـا تـم إنجازه ونسبة الإنجاز على أن يرفع في الأسبوع الأخيـر مـن كـل شـهر وبحد أقصى نهايـة آخـر يوم عمل في الشهر.