"الأشغال": مبنى محكمة الأحداث بالصليبية حيز التنفيذ

كتب - محمد غانم:

شرعت وزارة الاشغال العامة أخيراً في تحريك مشروع انشاء مبنى محكمة الاحداث بالصليبية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للموافقة على طرح ممارسة محدودة رقم ه م أ /٣٠٠ لدراسة وتصميم مبنى محكمة الأحداث بالصليبية.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن مشروع انشاء محكمة الاحداث مصاحب لمشروع مجمع دور الأحداث الذي تنفذه الوزارة ممثلة في قطاع المشاريع الانشائية على الانتهاء منه كجهة منفذة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بكلفة اجمالية 16 مليوناً و718 ألف دينار، حيث إن مشروع المجمع أدرج على ميزانية الوزارة 2008/2007.
وبينت المصادر ان مشروع انشاء المحكمة يهدف الى تخصيص اماكن مناسبة لنيابة الاحداث والمحكمة داخل المجمع لتسهيل حضور الاحداث للتحقيقات والجلسات لسرعة البت في قضاياهم والوفاء بمتطلبات العدالة وتوفير الخدمات المتعددة.
وافادت المصادر بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر في اجتماعه في ٦ اكتوبر الجاري عدم الموافقة على طلب الوزارة بالطرح لعدم التزامها بالرد على صادر الجهاز في ٥ اغسطس الماضي والوزارة بدورها سوف تلبي مطلب الجهاز بالرد لتسريع وتيرة طرح ممارسة دراسة وتصميم المشروع ومن ثم طرح مناقصة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز وقانون المناقصات المعمول به لتنظيم طرح وترسية مشاريع الجهات الحكومية كافة
من جهة اخرى فض الجهاز المركزي للمناقصات العامة ممارسة ومناقصة للوزارة أخيراً الاولى خاصة بقطاع هندسة الصيانة لازالة الرمال على الطرق في المحافظات حولي ومبارك الكبير اذ بلغ عدد العطاءات المقدمة للمناقصة ٦عطاءات وفقا لما هو مدون بكشف الاسعار وقرر الجهاز احالة وثائق العطاءات المتقدمة للوزارة صاحبة الشان لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشانها خلال ٣٠ يوماً من تاريخه وستمكن المناقصة الوزارة الاستعانة بالمقاول الفائز ومعداته من القيام بازالة الرمال عن الطرق في المحافظات المذكورة لاسيما في المواسم التي تكثر فيها الظاهرة الطبيعية.
واوضحت المصادر ان الممارسة الاخرى التي تم فض عطاءاتها أخيراً تتعلق بصيانة واصلاح اجهزة ومعدات واليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث التابع للاشغال اذ بلغ عدد العطاءات ٥ عطاءات وقرر الجهاز احالتها الى الوزارة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة خلال ٣٠ يوماً من تاريخه.
وشددت المصادر على حرص الوزارة على الرد على الجهاز بالتوصية المطلوبة الخاصة بالممارسة والمناقصة لتسريع الاجراءات وتوقيع العقدين ومن ثم بدء الاعمال التي تحتاجها قطاعات الوزارة لاسيما المركز الحكومي للفحوصات الذي تحتاج اجهزته ومعداته والياته للصيانة والاصلاح اذ تعتمد الوزارة عليها في فحص وتحليل عينات مواد البناء والاسفلت وغيرها من المهام الاخرى.