"الأشغال" و"البلدي" وقعا بروتوكول تعاون لتسهيل تنفيذ المشروعات التنموية

* الفارس: البروتوكول سيدفع عجلة المشاريع في الوزارة ويدخلها حيز التنفيذ بأسرع وقت
* العتيبي: خطوة نحو تحقيق ستراتيجية "البلدي" يتبعها توقيع بروتوكولات مع وزارات عدة

كتبت - إيناس عوض:

وقعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني بالإنابة الدكتورة رنا الفارس بروتوكول تعاون مع رئيس المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي، يهدف الى تنسيق العمل بين الطرفين وتسهيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة التنموية للدولة.
وأعربت الوزيرة الفارس في تصريح للصحافيين على هامش التوقيع وذلك بحضور قياديين من الطرفين، عن سعادتها البالغة بتوقيع هذا البروتوكول، واصفة المجلس البلدي بالمؤسسة العريقة والصرح المحوري صاحب الدور المهم، في خطوات اعتماد جميع المشروعات التي تعكف على تنفيذها وزارة الأشغال العامة، سواء كانت مشاريع طرق أو مباني أو خلافه.
واشارت الى أن التوافق بين الطرفين نشأ بناء على مبادرة إيجابية طيبة من قبل رئيس المجلس البلدي، قوبلت بالترحيب المقترن بسرعة الاجابة من قبل وزارة الأشغال، وتحديد موعد خلال أسبوع لتوقيع البروتوكول، لافتةً الى ايمانها العميق بأهمية الاتفاق ودوره الايجابي في دفع عجلة المشاريع بوزارة الأشغال وادخالها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
وأشادت بجميع أعضاء المجلس البلدي، وعلى رأسهم الرئيس العتيبي الذي ساهمت جهوده في احداث نقلة نوعية في آليات عمل المجلس البلدي، كان لها أثر ايجابي وبصمة واضحة في تضييق الدورة المستندية وسرعة انجاز المعاملات، مؤكدة أن بروتوكول التعاون، سيسهم في تنسيق العمل بين الطرفين.
وأشارت الفارس الى أبرز البنود الواردة في بروتوكول التعاون، والتي يأتي في مقدمتها تشكيل فريق مشترك، ما بين الجهتين، سيضطلع بمسؤولية المتابعة والتنسيق للاجتماعات بينهما، بما تتضمنه من تجهيز التفاصيل المسبقة، لتغطية كافة الثغرات في المعلومات الخاصة بالمشاريع والمعاملات قبل عرضها على المجلس البلدي. وحثت العاملين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق على مد جسور التعاون اللامحدود مع المجلس البلدي، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة التنموية كما نطمح.
بدوره، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إن البروتوكول خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق الستراتيجية التي رسمها المجلس البلدي منذ عامين، وبدأت بتوقيع تعاون مع وزارة الكهرباء والماء واليوم مع وزارة الأشغال العامة، وسيتبعها خطوات لاحقة لتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون لتنظيم العمل بين المجلس ووزرات وهيئات الدولة.
وأضاف العتيبي ان البروتوكول سيساهم في تفكيك الجمود الموجود في النصوص القانونية، وسيفعل آليات اللوائح التي يترك الخيار في تحديدها للقياديين، مشيراً الى وجود العديد من مشاريع الدولة الانشائية والمصنفة كمشاريع تنموية التي تأخذ شهورا وأحياناً سنوات، لاستصدار بعض القرارات الخاصة بالتخصيص الملحق والخدمات وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالمشاريع، ومعاملة تلو الاخرى تأخذ من وقت المجلس وأيضا من وقت المشروع وهو الأهم.
وشدد على ان البروتوكول سيقلص هذه الفترات وسيقصر المسافات، وستصبح هناك قاعدة أساسية ينطلق منها العمل هي القرار الشامل، الذي يتضمن الدراسة الفنية التي تشمل كافة ومختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع، وبناء عليها يصدر المجلس قرارا خاصا فيها، مضيفا ان كان هناك بعض التعديلات المطلوبة ان وجدت طبعاً، لن يتعدى اقرارها شهر بالكثير.
وأعرب عن شكره لوزيرة الاشغال الدكتور رنا الفارس على سرعة الاستجابة والتفهم لأهمية بروتوكول التعاون، لافتاً الى وجود تلاقي في الافكار بضرورة خلق آلية عمل تتصدى للاشكاليات التي تعتري العمل بين الطرفين، عبر تشكيل فريق مشترك من قياديي الجهتين يكون على مستوى عال من الفكر وسرعة اتخاذ القرار، آملاً أن يحقق الاتفاق الأهداف المرجوة منه، ومعلناً العمل على تفعيل بنوده بعد التوقيع مباشرة. وأعلن العتيبي في ختام تصريحه عن اعداد العدة والتجهيز لتوقيع بروتوكولات تعاون واتفاقات جديدة للمجلس البلدي مع وزارات عدة.