"الأعلى للبيئة": إجراءات قانونية بحق التعديات البحرية في عشيرج

الاستعجال في تفعيل دور صندوق حماية البيئة وضوابط لمنح الضبطية القضائية


ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد أمس، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للبيئة، حيث تم خلال الاجتماع التطرق لعدة مشاكل بيئية، وضرورة إيجاد حلول جذرية لها، وذلك للمحافظة على الصحة العامة والبيئة في الكويت.
واستعرض المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للبيئة من خلال إحالة جميع التعديات على البيئة البحرية في منطقة عشيرج إلى الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع وزارتي المواصلات والتجارة والصناعة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن إزالة المنشآت الصناعية والسفن في المنطقة.
كما ناقش المجلس أهمية معالجة المخلفات البلاستيكية لما لها من آثار بيئية جسيمة على الصحة والبيئة، بالإضافة إلى إيجاد تصور للتقليل من استخدام البلاستيك، وتوعية المجتمع بمخاطره السلبية.
كما اطلع المجلس على دور واختصاصات صندوق حماية البيئة وفقاً لما ورد في قانون حماية البيئة، وضرورة الاستعجال بتفعيل دوره.
ومن جهة أخرى تم التطرق إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير لمنح صفة الضبطية القضائية لما لها من دور كبير في التقليل من التعديات على البيئة بشكل عام ومباشر، كما تم مناقشة قانون حماية البيئة وتطبيقه وتعديل ما يمكن من مواده للنهوض بالشأن البيئي في الكويت.