"الأعلى للتخطيط": تطوير تشريعات العمالة وصولاً إلى "الاستقدام الذكي"

أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن الكويت تعمل بصورة مستمرة ودائمة على تطوير البنية التشريعية للعمالة الوافدة لديها وصولا إلى منظومة "الاستقدام الذكي" للعمالة.
وقال مهدي في تصريح صحافي على هامش اطلاق تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2023 إن منصة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة تتكون من عناصر رئيسية عدة تتضمن ميكنة اختبارات مهنية للعمالة لرفع جودة وكفاءة العمالة المستقدمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل عبر اختبارات مهنية بإشراف واعتماد أكاديمي.
وأضاف يتم تحديد أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل مع إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب في القطاع الاهلي.
وذكر أن منصة الاستقدام الذكي الرقمية تضمن التأمين من أي ممارسات ضارة عبرها لتكون أكثر اعتمادية وذات فائدة للدولة وكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أن المنصة تتطلب أمرا محوريا هو مماثلة المهارات من قبل الدولة المصدرة للعمالة مع الدول المستضيفة للعمالة المتنقلة "فلا يعقل أن يكون العامل سائق شاحنة في الدولة الأم ومهندسا في الدولة المستضيفة".
وبين أن هذا الأمر يعد فجوة يجب أن تدرس مع توفير منظومة لتأكيد المهارات وهو أمر لا تقع مسؤوليته على الدولة المستضيفة فقط، بل تمتد إلى دول العمالة.
وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي للتنمية ذكر بأن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الدول المصدرة للعمالة في التأكد بأن لدى عمالتها المهارات الكافية لاستقطابها.
وأكد ضرورة إنشاء وكالات استقدام للعمالة الداخلة الى القطاع الخاص شبيهة بوكالات الاستقدام للعمالة المنزلية الاكثر تنظيما.
من جهته قال عضو مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان الدكتور عبدالرضا اسيري في تصريح مماثل إن الديوان هو جهة رسمية حديثة النشأة تسعى جاهدة لحماية حقوق الانسان في الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما لافتا الى أن الديوان نجح في بعض الامور ويسعى بجهد في أمور اخرى.
من جانبه قال الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة في تصريح مماثل إن أبرز توصيات التقرير السنوي تتعلق بدول المنشأ التي يجب ان يكون لديها خطة اساسية تهيئ من خلالها العمال وتجهزهم في حال خروجهم الى دول أخرى.
من ناحيته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن في تصريح مماثل إن كثيرا من التوصيات الصادرة ضمن التقرير تتماشى مع الاتفاق العالمي للهجرة وستراتيجية المنظمة للهجرة للخليج.
بدورها قالت ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان إن البنك الدولي دعانا لنكون جزءا من اللجنة الاستشارية بخصوص التقرير الذي أطلقه مؤخرا حول المهاجرين واللاجئين والمجتمعات.