"الأعلى للقضاء العراقي": احترام الاتفاقيات مع الكويت وتنفيذها

العبدالله عن حكم "الاتحادية": مليءٌ بالمُغالطات

نيويورك، بغداد، كونا: في موازاة استنكار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله "بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية العراقية حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله"، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، أمس، "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة". (راجع صـ3)
وشدد زيدان في بيان عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة"، مؤكدا "عمق العلاقات بين الشعبين وتقدير بلاده للمواقف المشرفة للكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الديكتاتوري".
من جهته، قال وزير الخارجية في تصريح صحافي أول من أمس عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نستنكر حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشكل كبير لسببين أولا: "لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 التي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق"، ثانيا: "نستنكر بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت".
وأشار إلى أنه "قدَّم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي".
وذكر الشيخ سالم العبد الله أن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن أسفر عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية خور عبدالله، معربا عن أمله أن "تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين".
على خط مواز، شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر مساء أول من أمس في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، أكد خلاله موقف الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية.
في الاطار نفسه، أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "تفهمه لموقف الكويت"، مشددا على "التزام بلاده بحفظ أمن وسلامة دولة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها".
نيابيا، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب عبدالله المضف ان "المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقة شيئا ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله".
وقال المضف في مؤتمر صحافي امس: إن فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي، ورساتنا إلى أبناء الشعب العراقي أن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبها الى وضع سيئ، وان هذه الاتفاقية تفيد العراق اكثر من الجانب الكويتي".
واضاف: إن "موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقيه نوع من ابداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار، وبرغم أن هناك بعضاً من السياسيين والبرلمانيين العراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها إلا أننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليب لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي".