"الأعمال النفطية الخاص" ينسف لائحة التكويت ويتيح تشغيل الأحداث

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بينما بشَّر رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة النائب فارس العتيبي، العاملين في القطاع النفطي الخاص، بالتوصل الى "اتفاق نيابي- حكومي" حول الاقتراح بقانون، الذي يتضمن العديد من الامتيازات والحقوق، متوقعا أن يرى النور في أقرب وقت، في ظل تجاوب القيادات النفطية، قررت اللجنة، أمس، تأجيل التصويت عليه لمدة شهر لحين ورود ملاحظات "القطاع".
في الوقت ذاته، أفادت مصادر اللجنة بأن الاقتراح المقدم من النواب عبدالهادي العجمي، وأسامة الشاهين، ومبارك الطشة، وفارس العتيبي، وماجد المطيري، يتطلب تعديلا في بعض المواد والبنود، لضمان اتساقها مع القوانين الرديفة، مؤكدة أن القانون يتضمن تعديلات جذرية على "لائحة التكويت" وإضافة امتيازات غير واردة فيها.
ويتيح الاقتراح لكل موظف كويتي في "النفط" أمضى خمس سنوات لدى المقاول الانتقال إلى "الشركة الوطنية النفطية" (صاحب العمل الرئيسي) من دون إعلان عند توافر الشواغر، ومنحه الامتيازات الواردة في اللوائح.
وأكد مقدمو الاقتراح ان المقاول النفطي حجب العديد من الامتيازات التي تنص عليها "لائحة التكويت" في القطاع النفطي، وهو ما أدى الى عزوف الشباب الكويتي عن العمل، الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا يعالج قصور "لائحة التكويت"؛ ليتسنى إدراج العمال الكويتيين في قطاع النفط ضمن المهن الشاقة والخطيرة، ومنحهم بدل السكن والتأمين الصحي المجاني، وبدل الطريق والسكن والسيارة والمناوبة وتذاكر السفر والعلاوة التشجيعية وعلاوة الأولاد والترقيات وصرف بدل غلاء المعيشة ومكافأة نهاية الخدمة ومنحة وإجازة الزواج والقروض وإجازة الحج ومنحة الارملة وغيرها الكثير.
ويمنح الاقتراح العمال الكويتيين إجازة سنوية قدرها 42 يوما بأجر كامل ترتفع إلى 45 يوما بعد خمس سنوات ولا تحتسب العطلات الرسمية والاجازات المرضية من ضمن الاجازة الدورية، كما يمنحهم بدلات وظيفية ومعيشية.
وفيما حددت المادة التاسعة من الاقتراح ساعات العمل في 40 ساعة لمدة خمسة أيام في الأسبوع أي 8 ساعات يوميا، و30 ساعة في شهر رمضان، غير ان اللافت في الاقتراح "جواز عمل الأحداث لكن بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميا".