"الأغلبية" ترسب في امتحان "الجلسات الخاصة"

الجلسة تتضمن تعديلات "المطبوعات والمرئي والمسموع والتكويت والحبس الاحتياطي"

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

على وَقْع الخلافات التي باتت ميزة الفصل التشريعي الحالي منذ بداية أعماله وتواصلت فصولها، أمس، برفض السماح بدخول نواب لم تظهر نتيجة فحص الـ"PCR" لهم إلى قاعة عبدالله السالم، وفيما الإصابات تضرب بقوة نواباً وموظفين في الأمانة العامة، يعقد المجلس جلسة خاصة اليوم استناداً الى طلب واحد من بين ثلاثة بعدما رفض الرئيس مرزوق الغانم اثنين لتضارب موعديهما مع جلسة تم توجيه الدعوة لها من قبل.
وبينما حملت مصادر نيابية أغلبية الـ31 تداعيات ما يحصل من تعطيل الإنجاز التشريعي، توقعت استمرار الصراع والجدل اللائحي في جلسة اليوم، فضلاً عن تضارب الأولويات، ما ينذر بفشل الجلسات الخاصة في إصلاح ما أفسدته "الأغلبية".
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستحضر جلسة اليوم، وفقاً لما أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد الراجحي في وقت سابق؛ بهدف قطع الطريق أمام أي اتهامات قد توجه اليها بعدم التعاون لا سيما في ظل توقعات بأن يقدم د.حسن جوهر استجواباً الى رئيس الوزراء خلال أيام، لافتة الى ان حضور الجلسة لا يعني بالضرورة موافقتها على القوانين المدرجة ولا يلزمها بذلك.
وأشارت إلى أن تضارب طلبات الجلسات الخاصة أثبت بالدليل غياب التنسيق بين النواب أنفسهم، بمن فيهم من يوصفون بـ"المعارضة"، كما كشف عدم توافقهم على الأولويات ولا أدل على ذلك من تجاهل قضية البدون.
وتتضمن بنود الجلسة اليوم مناقشة تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر "المثيرة للجدل"، وتكويت الوظائف العامة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، فيما لن تكون قضية البدون حاضرة رغم تبنيها "قولاً وتغريداً" فقط من دون أي إجراء عملي يدفع بحسمها.
من جهته، رد الرئيس الغانم على اتهام النائب د.حسن جوهر له بإهمال بعض الطلبات وعدم اتباع الإجراءات اللائحية، قائلاً: "بالعكس، أنا اتبعت الإجراءات اللائحية، أما هو فوقّع على أربعة طلبات، منها ثلاثة مخصصة ليوم واحد وهذا غير لائحي وغير منطقي، اذ من غير الممكن عقد ثلاث جلسات في اليوم نفسه بناء على طلبات مختلفة".
وكشف الغانم عن ثبوت إصابة عدد كبير جداً من الموظفين، بالإضافة إلى نائب واحد على الأقل مع اشتباه إصابة آخرين، مشيراً إلى أنه تلقى طلبات شفهية من السلطات الصحية والتنفيذية بتعليق أو تأجيل عقد الجلسات بسبب ارتفاع الإصابات.
وأضاف الغانم: "قلت لهم إنه من غير الملائم أن يتم ذلك، وسيكون هناك ضرر للوطن والمواطنين، وسنحاول قدر الإمكان عقد الجلسات ونتعهد بتطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية".
وعن الاتهامات التي أطلقها النائب مبارك الحجرف، قال الغانم: "لم أمنعه من الدخول، بل هو من منع نفسه لعدم تقديمه نتيجة سلبية للمسحة، وحاول الاحتكاك بالحرس، ولو دخل القاعة وكان مصاباً فأنا مسؤول عن سلامة الآخرين وفق المادة 30 التي استند إليها".
وخاطب الحجرف قائلاً: "أنت لست فرداً تعيش بمفردك بل تعيش وسط عدة أشخاص آخرين ولو كنت مصاباً فقد تعرض الآخرين للخطر، ومحاولة الاحتكاك بالحرس والدخول بالقوة لن يتم "شنو تبي تسوي شو؟ لن نسمح لك".
وكان النائب مبارك الحجرف قال: إننا نعيش حالة فريدة من بؤس الديموقراطية التي يتولى رئاستها مثل هذا الشخص "الغانم"، مشيراً إلى أن منع النواب من دخول الجلسة إجراء غير أخلاقي ومشين ومعيب وتعسفي وديكتاتوري من الرئيس الذي تجاوز المادة 30 من اللائحة.
وبينما حال عدم حضور الحكومة بسبب حجر وزرائها وعدم التنسيق المسبق معها دون اكتمال النصاب وعقد جلسة خاصة، أمس، أثار سفر وزير التجارة فهد الشريعان تساؤلات حول الموقف المتناقض مع مبررات الحكومة في عدم حضور الجلسة. وقال النائب مهند الساير: إن سفر الوزير إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي، في وقت امتنعت الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة بسبب الحجر قمة في الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية ومصالح الناس، ثم يدّعون أننا دعاة تصعيد ويطلبون التعاون".