"الأغلبية" تريد اجتماعاً استثنائياً لتعديل قانون مناهضة التطبيع

في تطوُّر مثير ولافت للانتباه يؤكد على استمرار وتعمق تناقضات تكتل الأغلبية وفقدان البوصلة، دعا النائب أسامة الشاهين، بالتعاون مع النواب: عبد العزيز الصقعبي، وأحمد الحمد، وحمد المطر، وأسامة المناور، وصالح الشلاحي، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري، وعدنان عبد الصمد، ومهلهل المضف، إلى عقد جلسة خاصة لاعتماد تعديلات قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبحسب الاقتراح طلب النواب أن تعقد الجلسة المشار إليها في 6 يونيو بالتزامن مع الذكرى السنوية لصدور مرسوم "الحرب الدفاعية ضد عصابات الكيان الصهيوني".
مصدر الاستغراب والدهشة، بحسب مصادر نيابية مطلعة، أنَّ نواب الأغلبية وبينهم الشاهين تعمَّدوا تعطيل الجلسات السابقة، وتخريبها، وهم أنفسهم الذين التقوا، ليل أول من أمس، وهددوا بشكل واضح وصريح بعدم عقد جلسة الغد ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة.
وتتساءل المصادر: هل من العقل أو المنطق تخريب الجلسات العادية وتفويتها الواحدة تلو الأخرى وفي المقابل تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة؟! أليس من الأفضل المساهمة في التئام الجلسات العادية وإدراج طلبهم على جدول أعمالها؟!
وكان الشاهين قد اعتبر مقاطعة البضائع الصهيونية واجباً شرعياً وإنسانياً وقانونياً، وأعرب عن أمله في سرعة انتهاء اللجنة التشريعية من تقديم تقريرها حول مقترح تعديل قانون مناهضة التطبيع.