"الأغلبية" تعترف بالفشل وضعف الإنجاز

الشاهين: نتوقع تشكيلاً وزارياً بمستوى التحديات وإن كانت الحكومة لم تعودنا على ذلك

كتب ـ رائد يوسف:

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، وربما تؤسس لاصلاح وتصويب مسار الممارسات البرلمانية، اعترف النائب د.حسن جوهر بضعف الانجاز النيابي خلال دول الانعقاد الاول للمجلس.
واتهم جوهر ـ في تصريح صحافي أمس ـ النواب غير المحسوبين على تكتل الـ31 المعارض بالابتعاد عن الواجهة السياسية وهموم الناس التي كانت ضمن أولويات "الأغلبية النيابية".
وفيما تجاهل أو تناسى أن تكتل "الأغلبية" أعاق الجلسات بسوابق غير حميدة، منها جلوس نواب على مقاعد الوزراء، رأى جوهر أن التكتل قام بجهد استثنائي ومبادرات في تصدره الواجهة السياسية وإن كان المنجز أقل من طموحات الناس.
وأكد انه ورغم الصعوبات والعوائق التي واجهت الديمقراطية، إلا ان الشعب متمسك بها، لافتا إلى ان غياب الأحزاب والتجمعات السياسية أثّر سلبا على عدم وجود كوادر سياسية مؤهلة ومدربة.
ورأى أن الشعب يملك وعياً سياسياً كبيراً فهو "يتريق ويتغدى ويتعشى سياسة " ــ على حد قوله ــ ولم يفقد الأمل في المجلس رغم الاحباطات.
وأضاف: ان الناس تنتقدنا لضعف الإنجاز وهم لا يلامون وأنا لا أبرر، لكننا نواجه عوائق سياسية كبيرة إضافة إلى الدورة المستندية لتقديم الاقتراحات وإقرار القوانين من خلال القنوات المختلفة، مشيرا إلى ان المجلس أقر 3 قوانين فقط، بينما تم اقرار الميزانيات بشكل ارتجالي مؤسف بأغلبية حكومية لأنها لم تأخذ حقها في النقاش.
من جانبه، توقع النائب أسامة الشاهين دخول دور الانعقاد المقبل بتشكيل حكومي جديد. وفيما اعرب عن أمله بأن يكون على مستوى الطموحات والتحديات، قال: إن الحكومة لم تعودنا على ذلك، لكننا نأمل بأن تفاجئنا بتشكيل متوازن يعبر عن مصالح الشعب وقادر على الدفاع عن حرياتنا وأموالنا.
وليس بعيدا عن تخبط "الأغلبية"، وفي تدخل فج بصلاحيات السلطة التنفيذية، عاب نواب على الحكومة قرارها بإزالة بعض الشاليهات في منطقة ميناء عبدالله، متجاهلين الكتاب الصادر عن رئيس مؤسسة البترول السابق نزار العدساني في 2016 الذي يبلغ فيه وزير المالية خليفة حمادة ــ الذي كان يشغل منصب الوكيل حينها ــ أنه "لا حاجة ملحة حاليا" لإزالة الشاليهات، على أن يوافيه بأي تطورات في"المستقبل القريب"، ما ينفى الاتهام النيابي للحكومة بأنها خالفت تعهداتها بعدم إزالة الشاليهات.
وقال النائب حمد المطر: اننا نعلم أهمية المشاريع النفطية وندعمها لأنها سلعتنا اليتيمة، لكن إزالة شاليهات ميناء عبدالله قرار غريب، بعد ان باع الملاك واشتروا منذ العام 2016، ومنهم من تكلف بالبناء، فكيف يسمح لهم بالبيع والشراء ولديكم نية الإخلاء، وأين تعويضهم؟!
بدوره، اعتبر النائب بدر الملا ان ما يشاع عن قرار ازالة بعض الشاليهات يكشف عن تخبط الجهات الحكومية، مضيفا: ان الناس باعت واشترت حديثا تحت بصر وزارة المالية وصدرت لهم رخص بناء حديثة من البلدية وتم توصيل الكهرباء ثم يصدر فجأة قرار بالإخلاء، فما ذنب من تكلف او من بنى في ظل وجود نية بالإخلاء؟!".