الأغلبية تعتمد تكتيك "أغرقوهم بالاستجوابات"

* الحزمة ستُقدَّم تباعاً لإجبار الحكومة على الاستقالة أو حل المجلس
* السويط يُجهِّز استجواباً لوزير الداخلية في أي لحظة والمونس يتحضر لمساءلة وزير الدفاع
* عبدالكريم الكندري "مُؤيداً الاستجوابين": الحكومة التي أقسمت أمام نفسها ولدت ميتة

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في سياق "الماراثون" الذي تخوضه الأغلبية بحثاً عن التأزيم والتصعيد ورفع السقف إلى أعلى درجة، على أمل الوصول إلى مُبتغاها في حلِّ المجلس، وضمن ستراتيجية "حافة الهاوية" تسلَّم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجوابيْن، أمس، من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية الشيخ أحمد الناصر، والمالية خليفة حمادة، أدرجا على أول جلسة عادية مقبلة.
وأبلغت مصادر عليمة "السياسة" أنَّ الاستجوابين هما باكورة حزمة من الاستجوابات، التي يعتزم نواب المعارضة تقديمها، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على الاستقالة، أو حل المجلس، لكن أياً من هذين الخيارين لن يحصل على المدى القريب.
وأضافت المصادر: إنَّ نواب المعارضة يتجاهلون، بقصد أو دون قصد، "خيارات أخرى" تلوح في الأفق هدفها تعزيز استقرار الدولة، والحفاظ على المصلحة العليا في حال تواصل التصعيد والسوابق غير البرلمانية، مُرجحة أنَّ تكون هذه الاستجوابات رسالة وأسلوب ضغط من أجل محاولة إجهاض جهود التهدئة الرامية إلى عدم الوصول إلى هذه الخيارات الصعبة.
وكشفت المصادر أنَّ النائب ثامر السويط يُجهِّز استجواباً لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي سيُقدِّمه في أي لحظة، كما يعد خالد المونس استجواباً لوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
وإذ تساءلت المصادر عن أسباب تصدر نواب الدائرتين الرابعة والخامسة لمشهد الاستجوابات، متسائلة عن سر صمت نواب الدوائر الثلاث الأخرى الذي يُمثل علامة استفهام، أكدت أنَّ لا حل ولا تعليق، وأن المجلس سينهي دور الانعقاد الحالي بسلام.
وكان المويزري ذكر في تصريح صحافي مُقتضب أن استجوابيْه من محور واحد لكلٍّ منهما، هو عدم احترام المادة 99 من الدستور، والمادة 121 من اللائحة الداخلية، متمنياً مناقشتهما لأنهما لا يحتاجان إلى جهد كبير من الوزيرين المُستجوبين.
ولفت إلى أنَّ تعطيل رئيس المجلس للجلسات حتى 25 مايو مخالفٌ للائحة الداخلية "والله يعين البلد والشعب".
يُذكر أنَّ المويزري وجَّه إلى وزير الخارجية ستة أسئلة، بينما وجه إلى وزير المالية خمسة أسئلة فقط.
وعلى الفور أعلن النائب عبدالكريم الكندري تأييده الاستجوابين، مؤكداً أنَّ حكومة أقسمت بالبرلمان أمام نفسها، وعطلت نصوص الدستور، هي حكومة ولدت ميتة.
ووجَّه النائب ثامر السويط، أمس، ثلاثة أسئلة على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في شأن القوانين التي تخص الوزارة، ولم تصدر لوائحها التنفيذية، وما تمَّ لتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة، وخطة الوزارة للقضاء على المخدرات، فيما تحدثت مصادر قريبة من السويط أنه يتحضَّر لتوجيه استجواب إلى الوزير قريباً.