"الأغلبية": تعديل قانون "الدستورية" ردّاً على إبطال عضوية الداهوم

* العازمي يتبنى استجواب الداهوم والمطير لرئيس الوزراء ومطيع يُعلن دعمه الكامل للمساءلة
* الشلاحي: إن ذهب الداهوم فسيأتي داهوم آخر والوقت حان لإقرار قانون مخاصمة القضاء
* لن نصبر على الأمر وسنحاسب الحكومة في أول جلسة وصبر جميل وسننال حقوقنا
* العرو: نحترم السلطة القضائية وكل ما يصدر عنها وكنا نتمنى عدم تطبيق أي قانون بأثر رجعي
* بوصليب: لنعمل على تعديل القوانين التي أقرت في مجالس سابقة وبدأت تظهر نتائجها

* الصيفي: بشطب الداهوم ستفقد قاعة عبدالله السالم فارساً أرعب الفاسدين وقضَّ مضاجعهم
* الراجحي: تحديد اختصاصات "الدستورية" أمر في غاية الضرورة وتعديل قانونها واجب
* الصقعبي: سأتقدم اليوم بطلب استعجال "تعديل قانون المحكمة" وأدعو إلى توقيعه
* الحجرف: ما أعرفه أنَّ الداهوم نائب بحكم الشعب وواجبنا يبدأ بتعديل قانون المحكمة
* العارضي للداهوم: مكتبي ومكاتب ربعي كلها لك... وصوتك موجود يا بوحمد

بعبارات تضجُّ بالتدخل في أعمال القضاء والزحف على سلطاته وصلاحياته، وتنال من سمعته -تمتنع "السياسة" عن نشرها توقيراً وإجلالاً للقضاء الكويتي النزيه والمستقل- استقبل اعضاء تكتل الاغلبية في مجلس الأمة الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية، أمس، ببطلان فوز بدر الداهوم في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2020 وعدم صحة عضويته في مجلس الأمة.
وفيما هرع اعضاء تكتل الاغلبية إلى عقد اجتماع في مكتب النائب محمد المطير كشف عدد منهم عن مساعيهم لتعديل قانون المحكمة الدستورية.
في هذا السياق، أعلن النائب حمدان العازمي تبنيه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي كان النائبان بدر الداهوم و محمد المطير قد قدماه قبل أيام.
في الاطار نفسه، اعتبر النائب د.صالح الشلاحي شطب الداهوم "نقطة سوداء في التاريخ السياسي الكويتي"، مؤكدا أن ما حصل لا يمت للعمل السياسي والديمقراطي بصلة وتفسير لـ"قانون المسيء" الذي يطالب بنسفه. وقال الشلاحي: آن الأوان لتعديل قانون المحكمة الدستورية واقرار قانون مخاصمة القضاء وعموما نحن نوجه رسالة لجميع السلطات إن ذهب داهوم فسيأتي داهوم آخر.
وأكد الشلاحي أن صوت الحق سيعلو، وما يحدث الآن غير مسبوق، وقال: "لن نصبر على الأمر وسنحاسبكم في أول جلسة وسنقدم المحاسبة على التعاون وصبر جميل وسننال حقوقنا".
بدوره، قال النائب مبارك العرو: نحترم السلطة القضائية وكل ما يصدر عنها من قرارات، موضحا انه كان يتمنى عدم تطبيق اي قانون بأثر رجعي.
وكشف العرو عن تقدم النواب بمقترح بقانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وقال: سنذهب الى ابعد من ذلك بكثير في دعم مقترح النائب عبد العزيز الصقعبي بسحب تفويض المحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية.
واضاف: ان التفويض الذي منح الى المحكمة الدستورية للنظر في صحة العضوية يجب ان يعود الى صاحب الاختصاص الأصيل (مجلس الامة)، اما الداهوم فنقول له اذا كنت نائبا قبل صدور هذا القرار فاليوم أصبحت منهجا سياسيا يحتذى به لكل من يحارب الفساد في البلد.
في الاطار نفسه، أعلن النائب د.أحمد مطيع الدعم الكامل للاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي -الذي تبنى الاستجواب بعد ابطال عضوية الداهوم- مؤكدا أنه سيتحدث مؤيدا للاستجواب.
وقال مطيع: سأقوم بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء وسأكون ضمن مؤيدي اقرار هذه القوانين وأول المدافعين عنها، نحن لا نعترض على حكم المحكمة الدستورية ونحترم القضاء، ونقول الحمد لله والداهوم صوت الاصلاح.
من جانبه، دعا النائب سعود بوصليب الى العمل على تعديل جميع القوانين التي أقرت في المجالس السابقة وبدأت تظهر نتائجها اليوم، ومنها قانونا المحكمة الدستورية و مخاصمة القضاء.
أما النائب الصيفي مبارك الصيفي فقال: "بشطب الداهوم ستفقد قاعة عبدالله السالم فارسا لطالما أرعب الفاسدين وقض مضاجعهم وعزاؤنا بذلك أن "بو حمد جبل ما تهزه ريح" وسيقوم بدوره أينما كان، وسبق ان تقدمت مع بعض النواب باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا.
وأشار النائب محمد الراجحي الى ان تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية امر في غاية الضرورة، لذا فإن تعديل قانونها اصبح لزاما علينا وهذا ما يجب الاتجاه له.
وذكر النائب عبد العزيز الصقعبي انه كان قد تقدم بمقترح لتعديل قانون المحكمة الدستورية لإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الاختصاص لصاحب الحق الأصيل. وقال: "‏سأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون وأدعو النواب الى التوقيع عليه ‏حفاظاً على مبدأ دستوري راسخ وهو الفصل بين السلطات أصبح من الضروري".
الى ذلك، قال النائب مبارك الحجرف: إن الداهوم نائب بحكم الشعب، وهذه هي الحقيقة التي أعرفها، وواجبنا يبدأ لتعديل قانون المحكمة الدستورية.
وخاطب النائب مساعد العارضي الداهوم بقوله: "مكتبي ومكاتب ربعي كلها لك... وصوتك موجود يا بوحمد".