"الأغلبية" تقود "الميزانيات"

* الغانم: مكتب المجلس يجتمع اليوم... وسيوزع جدول جلسات دور الانعقاد
* الملا: سنتعامل مع تقارير الجهات الرقابية بشكل مختلف ووفقاً لما تثيره من مخالفات وملاحظات
* "التشريعية" تُمهل الحكومة أسبوعين للرد على اقتراحات الانتخاب والعفو الشامل والتكويت
* جوهر: "الأموال العامة" ستتحمَّل مسؤولياتها تجاه القضايا التي هزت سمعة الكويت خارجياً

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيوجه الدعوة لانعقاد مكتب المجلس اليوم، بعد انتخاب وتزكية رؤساء لجان الشؤون التشريعية، والمالية، والأولويات واكتمال أعضاء المكتب، موضحاً أنه سيوزع -بعد الاجتماع- الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الأول على النواب، بالإضافة إلى "بحث المسائل المطروحة على جدول أعمال مكتب المجلس"، حققت الاغلبية، أمس، أول انتصار لها منذ انطلاقة دور الانعقاد الأول، ونجحت في الفوز بمنصبي رئيس ومقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي، التي تعد إحدى اللجان المركزية والمحورية في المجلس، إذ جرى انتخاب النائب بدر الملا رئيساً، فيما زكي النائب بدر الداهوم مقرراً.
وفي حين التزم رئيس اللجنة السابق، ولعدة فصول تشريعية، النائب عدنان عبد الصمد، الصمت، كشفت اللجنة بتشكيلها الجديد عن نواياها، وقال الملا -في تصريح إلى الصحافيين-: إن الكل يعلم أهمية لجنة الميزانيات بين لجان المجلس قاطبة؛ حيث تمر عليها تقارير جميع الجهات الرقابية، مبيناً أنها ستتعامل مع التقارير التي تعرضها الجهات الرقابية عن أداء الجهات الحكومية بشكل مختلف عن السابق وفقاً لما تثيره من مخالفات وملاحظات.
وأضاف: سيكون التعامل واضحاً مع جميع الجهات الحكومية وسنمارس الرقابة بشكل واضح جداً على تلك الجهات وصولاً إلى إجراءات فاعلة.
وأعرب الملا عن شكره للنائب عدنان عبد الصمد على ما قدم خلال فترة ترؤسه اللجنة سابقاً، مضيفاً: إن الديمقراطية تُحتم علينا الامتثال لما انتهت إليه نتيجة التصويت باللجنة.
من جهتها، أعربت مصادر نيابية عن قلقها حيال التطور الجديد، وفيما أكدت احترامها لاختيارات اللجنة بوصفها جزءاً من العملية الديمقراطية، دعت القيادة الجديدة إلى التعاون وعدم وضع العصي في الدولاب، وتفهم طبيعة المرحلة والتحديات التي تفرضها، محذرة من أن التشدد في ممارسة الدور الرقابي أو السعي إلى تعطيل الميزانيات والحسابات الختامية سيُفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية المُتضررة أصلاً جرّاء "كورونا" والإغلاقات وتراجع أسعار النفط وتالياً سيرتب آثاراً سلبية على العلاقة بين السلطتين.
من جهة أخرى، أمهلت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، أمس، الجهات المعنية أسبوعين فقط للرد على الاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال في شأن الانتخاب والعفو الشامل وتكويت الوظائف العامة، كما طلبت رأي الحكومة في مشاريع القوانين المحالة للجنة منذ العام 1994.
في الإطار نفسه، قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب د.حسن جوهر: إن اللجنة ناقشت خارطة طريق عملها خلال الدورة وستعقد اجتماعين كل أسبوع لتغطية كل المواضيع، مشيراً إلى أنها استعرضت وراجعت قضايا المال العام السابقة، واتفقت على متابعة ما سيكشف من قبل الجهات الرقابية وتنفيذ توصياتها.
وأضاف -في تصريح صحافي-: شددنا على ضرورة مراجعة الإجراءات التي اتخذت في شأن تعقب قضايا المال العام، خصوصاً المحالة لجهات الاختصاص والتأكد من سلامة التحقيق والإجراءات، مؤكداً أن اللجنة ستتحمل مسؤولية الثقة الكبيرة من المواطنين والنواب تجاه القضايا التي باتت مُستحقة وتُهدد مستقبل الكويت الاقتصادي ومستقبل أبنائنا والهزة التي تعرضت لها سمعة الكويت في الإعلام الخارجي.

آخر الأخبار