"الأغلبية" تُعلن "خارطتها التشريعية" للدور الثاني: زيادة المعاشات و"رد الاعتبار والبديل الستراتيجي"

استعداداً لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، ووسط اتهامات لها بتجاهل القضايا الشعبية الحقيقية لا سيما المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أعلنت الأغلبية النيابية، أمس، عن أولوياتها التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت الاغلبية في بيان اصدرته، أمس، ونشره النواب عبر حساباتهم على منصة (X ): إن قائمة التشريعات المقترحة تشمل: رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وتعديلات قانون الانتخاب، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية المادة (80) بشأن المعاشات الاستثنائية، على ان تقر تلك القوانين في نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى مساعيها لإقرار تعديلات "رد الاعتبار"، وتعديل سلم الرواتب (البديل الستراتيجي)، وقانون الوكالات العقارية، والغاء الوكيل المحلي، وتعديلات قانون المرور في ديسمبر.
وقال: "بعد أن استطاع المجلس الحالي خلال فترة شهر ونصف فقط من إنجاز "أربعة" تشريعات هامة لتقويم العمل السياسي ورفع المستوى المعيشي للمواطن، نؤكد اليوم ونحن على مشارف انتهاء العطلة البرلمانية سعينا لإقرار الحلول التشريعية الواقعية وتمسكنا بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي.
وشددت الاغلبية على الاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقاً للإستقرار السياسي المأمول.
ودعت اعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقاً للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل. كما طالبت رئيس الوزراء وأعضاء حكومته كل بالعمل نحو تحقيق المصلحة العامة بنوايا صادقة وإرادة حرة عبر تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الكويتي.
وقالت: إننا لا نملك رفاهية الوقت ولن نسمح بتضييع المزيد منه ونؤكد لهم أن المحاسبة السياسية لن تكون غائبة عن أي منهم، بل هي أداتنا في تقويم أي تقصير ووسيلتنا الدستورية في كشف أي خلل.