"الأغلبية" قدَّمت "استجواب ساحة الإرادة" إلى وزير الداخلية

* الغانم: تسلَّمت الاستجواب وأبلغت رئيس الحكومة والوزير المعني وسيُدرج في أول جلسة

المُستجوبون:

* رفض "الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني" لا يتوافق مع موقف الكويت
* الوزير مارس سلوكاً لا يمتُّ لدولة القانون ويُحاول التضييق على المواطنين واختلاق الأزمات
* "الداخلية" تركت مخالفي الاشتراطات الصحية وسعت لعقاب من طلب عقد مؤتمر صحافي
* إحالة أكثر من ثلثي النواب إلى النيابة بتهمة مختلقة طعنة وأمرٌ لم يجرؤ أحد عليه
* الإحالة ضربة لـ60 عاماً من العمل النيابي وفضيحة حتى بالدول ذات البرلمانات الشكلية
* قبِل متقدمين لدورة ضباط الاختصاص بعد انتهاء القرعة وألحقهم بالدورة خلسة
* ضرب قراراته "الإصلاحية" عبر تنقلات غير مُعلنة تحمل شبهات المحسوبية والترضيات
* التنقلات العشوائية التي ادَّعى أنه جاء لمحاربتها لا تزال مستمرة
* اتُّهم بالتستر على اعتداء نفذه شباب ببنادق صيد على دورية للشرطة!
* منح المهل والإعفاءات لمُخالفي الإقامة يُشجع تجار الإقامات على الاستمرار في الجريمة
* منذ تقلَّد منصبه لم يقم بحملة واحدة للوقوف على وضع المخالفين بل جدَّد قرار الإعفاء

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، عن تسلُّمه استجواباً من النواب: ثامر السويط وخالد المونس وعبد الكريم الكندري لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
وقال الغانم -في تصريح صحافي-: "وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزير المعني بالاستجواب المكون من سبعة محاور وسيتم إدراجه في اول جلسة عادية مقبلة".
ويضم الاستجواب 7 محاور على النحو التالي:
المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44).
المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القوانين.
المحور الثالث: التعسف مع عديمي الجنسية.
المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً.
المحور الخامس: الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع.
المحور السادس: الإخفاق في معالجة خلل التركيبة السكانية.
المحور السابع:عدم الرد على الأسئلة البرلمانية.
وفيما يلي عرض لابرز ما جاء في صحيفة الاستجواب:

المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع
إن غياب المعايير واللوائح التي كان من المفترض على وزارة الداخلية معالجتها، وخاصةً تلك التي تتضمن إجراءات في جزئية منح التراخيص لإقامة (التجمعات العامة) للمواطنين، جعل من حصول المواطنين على هذا الحق أمراً خاضعاً للمزاج الشخصي، وليس أمراً خاضعاً للقانون الذي ينظم ذلك، ولنا بما فعله وزير الداخلية ووزارتها خير مثال، حيث منع تجمع المواطنين في ساحة الإرادة في يوم الأثنين الموافق 17/ 5/ 2021، ثم حضر بصفة شخصية ليقول للمواطنين بأنه يمارس حقه في منع المواطنين من الاجتماع العام، لذلك فإن حق انعقاد الاجتماعات والتجمعات العامة متاح لجميع الأفراد دون الحاجة لطلب ترخيص.
رفضت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بشكل غير مسؤول لا يتوافق مع الموقف الرسمي للكويت الوقفة الاحتجاجية والتضامنية للمواطنين وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور بالتجمع في ساحة الإرادة للتعبير عن آرائهم وتضامنهم ونصرتهم للقضية الفلسطينية أسوة بالشعوب الحرة للتنديد بالاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة القدس الشريف ومقدساتها والمجازر الوحشية التي قامت بها قواته على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية.
مارس الوزير سلوكاً ثبت في عدة مواقف انه لا يمت لدولة القانون، مدفوع بحس بوليسي ليس بمعنى تحقيق الأمن في المجتمع المدني، بل أثبتت تصرفاته بأنه يحاول الاستفادة من منصبه الوزاري للتضييق على المواطنين واختلاق الأزمات، وما اغلاقه لساحة الإرادة ومحاولة تعطيل حق الاجتماع إلا تمهيداً لما هو قادم، لذلك وجب ابعاد من يحمل هذا السلوك وهذا الحس عن هذا المنصب حماية لمكتسبات الأمة ودرساً لكل من يريد أن يتقلد منصباً أمنياً في الكويت، وتأكيداً على أن الكويت دولة دستور وليست دولة أشخاص.

المحور الثاني: الانتقائية
في تطبيق القوانين
لا يستطيع أن ينكر أحد الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية أو يستخدم كسلاح لتصفية الخصوم، لسنا في دولة مثالية لكننا لسنا بعيدين عن الفوضى. وقد ظهرت الانتقائية في تعامل وزارة الداخلية مع تطبيق الاشتراطات الصحية حيث إنها تركت من خالف الاشتراطات الصحية صراحة وسعت لعقاب من أخذ الإذن لإقامة مؤتمر صحافي بتاريخ 1/ 3/ 2021 في ديوان د.بدر الداهوم. (وذلك بعد تحويل الوقفة التضامنية للمواطنين إلى مؤتمر صحافي تطبيقاً للاشتراطات الصحية وحرصاً على صحة الناس) وبعد انتهاء المؤتمر تفاجأ الجميع بتحويل المتحدثين فيه إلى النيابة العامة بطلب من وزارة الداخلية.
لم يتوقف استهتار وزير الداخلية عند هذا الحد، بل ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مختلقة وبأثر رجعي أمر لم يجرؤ أحد عليه، بل اعتبرها البعض بأنها طعنة بخاصرة الديمقراطية وضربة لما يقارب 60 عاما من العمل النيابي في الكويت وفضيحة لم تقم بها حتى أعتى الحكومات التي تمتلك برلمانات شكلية بالعالم. حيث نشرت وسائل الإعلام يقام وزير الداخلية بتقديم شكوى بأثر رجعي بعد أكثر من 3 أشهر بحق النواب الذين اجتمعوا في ديوان النائب د. بدر الداهوم من ثمة النائب د.عبدالكريم الكندري والنائب مرزوق الخليفة من أجل تنسيق أعمالهم البرلمانية من اختيار لرئيس المجلس واللجان وهو ما اعتبر تعدياً على السلطة التشريعية وتجاوزاً غير مسؤول على الإرادة الشعبية، لكن لولا حكمة القيادة السياسية التي سحبت هذه البلاغات لإدراكها بأنها ستدخل البلاد في أزمة سياسية بسبب رعونة وزير الداخلية وهذا ما أثبته تصريح رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 16/ 3/ 2021، عن توجهه الى شكر القيادة السياسية لسحب البلاغات الأخيرة المقدمة من وزارة الداخلية على المتحدثين في المؤتمر الصحافي، وهو تصريح ذو دلالة قاطعة على إدانة الوزير لانتقائيته ومخالفته للدستور والقانون.
فتمييز وزير الداخلية في التعامل بين المواطنين والكيل بمكيالين في تطبيق القانون يؤدي إلى اختلال نظام العدل في المجتمع وانهيار الحقوق والحريات، وتعمده استفزاز الشارع يمثل هذه الانتقائية المفضوحة ويجب مساءلته سياسياً خصوصاً عندما تستحسن الحكومة ما حصل في جلسة افتتاح مجلس الأمة تحديداً يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 م الفصل التشريعي السادس عشر من انتهاك الأمني الصارخ والتطاول على نواب الأمة في (قاعة عبدالله السالم) على مرئى ومسمع من الشعب الكويتي ولم يتخذ وزير الداخلية أي إجراء إزاء ما حدث آنذاك، ثم يأتي ليحاسب من أذن لهم بإقامة مؤتمراً صحافياً.

المحور الثالث: التعسف
مع عديمي الجنسية
انتهى تقرير لجنة (الجوازات المزورة) التي شكلها المجلس إلى تحميل الحكومة المسؤولية وأدانها في ذلك، ونظرا لأن الآثار لا تزال ممتدة إلى يومنا هذا، ولم يتم معالجتها، مع تجاهل للتقرير المشار إليه ونتائجه، فإنَّ المسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية.

المحور الرابع: القرارات التنفيعية
من أمثلة المخالفات قيام وزارة الداخلية بإجراء قرعة من أجل قبول المتقدمين لدورة ضباط الاختصاص الجامعيين الذين انتظروا لأكثر من عام حتى يتم البت في طلباتهم وهو إجراء لاقى استحساناً من الجميع، لكن وبعد الانتهاء من القرعة قام وزير الداخلية بقبول عدد من المتقدمين من خارجها وتم إلحاقهم بالدورة خلسة مما يمثل اهداراً للغرض من القرعة وضرباً بالأسس التي على إثرها تم اللجوء لها وظلماً بيناً لمن تم استبعاده.
ومن الأمثلة الأخرى كذلك ادعاء الوزير وقفه التنقلات العشوائية في الوزارة ووضع آلية لتنقل أفراد الداخلية بشكل يضمن عدم تدخل المحسوبيات فيها ولا يخل في قطاعات الوزارة بحيث تكون من خلال فترة يعلن عنها يستطيع من يريد أن يقدم فيها طلب النقل وتقوم الوزارة بإعداد كشوفات بهذا الشأن على أن يكون الموعد معلناً الذي أكد الوزير بأنه سيكون في يونيو المقبل، لكن يعود الوزير ليضرب قراراته التي يتفاخر بأنها إصلاحية بإجراء تنقلات غير معلنة تحمل في طياتها شبهات المحسوبية والترضيات.
الكثير من منتسبي وزارة الداخلية يرغبون بالتنقلات بين القطاعات اما لأسباب تتعلق بمكان السكن أو لطبيعة العمل وهو حق مكفول لهم، ونشجع على أن تكون هذه التنقلات وفق آليه لا تحتاج تدخلات من أحد لتمريرها حتى لا يكون أفراد الداخلية عرضة للمحسوبيات والترضيات وكلما كانت الآلية معلنة ومنظمة كلما أصبح الأمر شفافاً يحقق المصلحة
العامة لا الخاصة، ولكن وبعد أن
انتظر الجميع هذا الإجراء تفاجأ الجميع بأن التنقلات العشوائية التي ادعى الوزير بأن جاء لمحاربتها لا تزال مستمرة وهو ما يؤكد بأن الوزير الذي يدعي الإصلاح لا يختلف عن نهج غيره.

المحور الخامس: الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم
خلص المجلس في جلسة 8 يناير 2020 إلى توصيات لم تقم الحكومة بتنفيذها حتى الآن، تاركة المواطنين والمقيمين تحت رحمة الطرقات والشوارع وفوضى الانفلات دون اكتراث لأرواح الناس والخسائر المادية، في حين كان تركيزها الأمني على المغردين واغلاق ساحة الإرادة وملاحقة المواطنين بدلاً من الدور الرئيسي المنوط في هذه الوزارة. فيمكن لأي شخص أن يقطع عشرات الكيلو مترات في طرقات الكويت دون أن يلحظ دورية واحدة، وإن وجدت فهي متوقفة إما على الأرصفة أو في التقاطعات ولا يعلم أحد لماذا والمخالفون يمرون أمامها دون أن تتحرك، وحتى إن تواجدت فهي لا تحتوي إلا عنصر أمني واحد وهو ما وضع رجال الداخلية تحت التهديد والتعدي من قبل المستهترين وهو مالا يستطيع أن ينفيه وزير الداخلية لأنه وللأسف الحسابات الإخبارية تطالعنا يومياً بصور التعدي على أفراد الداخلية. بل أن الوزير بدلاً من حماية منتسبي وزارة الداخلية من ما يحصل، متهم بأنه تستر على واقعة اعتداء مجموعة من الشباب ببنادق صيد على دورية للشرطة وإطلاق النار عليها.
وأكثر من ذلك أصبحت شوارع الكويت بالإضافة لكونها بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار، سواء حوادث الطعن، أو مشاجرات، أو المضايقات والخطف والقتل كما حصل في حق المواطنة المغدورة فرح أكبر -رحمها الله- وقبلها العشرات، حتى أصبح المجتمع يصبح ويمسي على سماع أخبار هذه الجرائم التي وصل عددها لما يقارب 900 جريمة اعتداء على النفس بسنة ٢٠٢٠.

المحور السادس: خلل التركيبة السكانية
ما يكشف زيف الوعود التطبيق العملي، اذ كانت الحكومة ولاتزال تحاول أن تقنع المواطنين بجديتها بضبط التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات ومخالفي الإقامة، لكن لاتزال وزارة الداخلية تمنح المهل والإعفاءات من الغرامات للمخالفين ومدد لتعديل الوضع، فبدلاً من متابعة مخالفي الإقامة وتطبيق القانون عليهم وضبط ما يحصل في المناطق خارج حدود القانون كخيطان والجليب والحساوي وغيرها من مناطق باحثة لنفسها عن أعذار لتبرر فشلها بذلك.
إضافة إلى ما يتسبب به هذا القرار من هدر في الأموال العامة كون الوزير بموجب هذه القرارات يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات، يقوم بتشجيع تجار الإقامات على الاستمرار في هذه الجريمة التي وضعت سمعة الكويت على محك الانتقاد الدولي، وتشجيع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة دون وجود معلومات عنهم
منذ تقلد وزير الداخلية منصبه لم يقم بحملة واحدة لوقوف على وضع المخالفين بل على العكس قام بتجديد قرار الاعفاء وهو ما يؤكد عدم قدرته على حل هذه الأزمة أو عدم وضعها في سلم أولوياته وفي كلتا الحالتين هي قضية تستحق مساءلة الوزير بها.

المحور السابع: عدم الرد على الأسئلة
إنَّ امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له النواب وتعتبر أحد أهم أدوات النائب البرلمانية يمثل تعطيلاً لعملهم البرلماني واستهانة بالمجلس وممثلي الشعب.