الأكاديميون الـ 29: الكويت مقبلة على كارثة اقتصادية ما لم تتبنَّ الدولة إصلاحات جذرية حقيقية ومستدامة

حذرت ورقة بحثية جديدة بعنوان "قبل فوات الأوان" أعدها 29 أكاديميا متخصصا في علوم الاقتصاد والإدارة بجامعة الكويت من أن الكويت مقبلة على كارثة اقتصادية واجتماعية ستفضي إلى تغير جذري ودائم في حياة الكويتيين ما لم تتبن الدولة إصلاحات اقتصادية تعالج جذور الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مشددة على أن
استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة من دون تضحيات يقدمها الجيل الحالي قبل فوات الأوان.
ولخصت الورقة المنشورة في موقع "كويت امباكت" KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، رؤية شاملة لتصحيح المسار الاقتصادي، مبينة أن الاقتصاد الكويتي يفتقر إلى التنويع باعتماده شبه الكلي على الإيرادات النفطية، وما يترتب عليه من اختلالات هيكلية أخرى في المالية العامة وسوق العمل، والتي بدورها لا يمكن فصلها عن ضعف النظام التعليمي واختلال التركيبة السكانية.
وقال أحد الأكاديميين التسعة والعشرين الموقعين على الورقة الدكتور عبدالرحمن الطويل: "إن الأزمات المتتالية كانهيار أسعار النفط من 100 دولار إلى 30 دولارا في غضون سنوات قليلة وتراكم العجز بميزانية الدولة إلى 28 مليار دولار، إضافة إلى الحاجة لخلق 300 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الكويتيين خلال الخمس عشرة سنة القادمة، تحتم علينا الإسراع بتصحيح المسار والتكيف مع التحديات المقبلة، ولذلك ارتأينا نحن مجموعة من الأكاديميين المتخصصين ضرورة قرع جرس الإنذار للتنبيه إلى خطورة الاستمرار بنفس النهج، ووضعنا تصورات لاتجاهات الإصلاح نأمل أن تخلق حوارًا وطنيًا عامًا أساسه المصارحة حول أسباب الخلل ومتطلبات الإصلاح".
وقدم الأكاديميون التسع وعشرون تصوراً من خمسة محاور للإصلاح الاقتصادي الشامل تضمّن عدداً من المقترحات لبناء اقتصاد متنوع عبر إيجاد مصادر دخل مساندة للثروة النفطية تبدأ بإعادة تأهيل القطاع الخاص ليكون ذو قيمة مضافة للاقتصاد وتطوير دوره لتحقيق الأمن الغذائي والصحي كما طالب الأكاديميون التسع وعشرون من الحكومة استقراء الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد العالمي وتطوير القطاعات التي تحقق للكويت موضعاً تنافسياً فيها كتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والاقتصاد الرقمي مع الانفتاح
على الأسواق الإقليمية المجاورة لتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتحقيق المنفعة الاقتصادية المشتركة. وقال الطويل: "على الحكومة وضع خطط خمسية باتجاه تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة واستحداث مؤشرات قياسية لإحلال الإيرادات غير النفطية محل النفطية، ما يتطلب تحديث معدلات الضريبة على أرباح الشركات ورسوم الانتفاع بأملاك الدولة كما أنه لا بد من تطوير المنظومة الضريبية لاستحداث ضريبة تصاعدية على الدخول العالية وضرائب انتقائية على السلع المضرة للصحة والبيئة". كما عرضت الورقة ركائز رئيسة لتصحيح المسار تمثلت في بناء اقتصاد مستدام عبر ترشيد استغلال الثروة النفطية وتنويع القاعدة الإنتاجية لاستمرار الرفاه الاقتصادي للجيل الحالي ولأجيال المستقبل، يرافقه نهج جاد لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية حتى تستعيد الحكومة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة قبل البدء بأي مشروع لإصلاح المنظومة الاقتصادية.
وحول تعزيز الشفافية أجمع الأكاديميون التسع والعشرون في تقريرهم بأنه لا بد من تطوير قواعد الموازنة العامة وتضمينها تحليلاً اقتصادياً للوقوف على مدى تحقيقها لأهداف التنمية واستدامة الاقتصاد، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة الاسترشاد بالدليل العلمي عبر تطوير آلية جمع البيانات وتحديثها ونشرها.


الأكاديميون التسعة والعشرون

الأكاديميون التسعة والعشرون هم: د.نواف محمد العبدالجادر ود.عبدالرحمن محمد الطويل ود.شملان وليد البحر ود.ضاري سليمان الرشيد ود.سعود أسعد الثاقب ود.براك غانم الغربللي ود.أحمد محمد أشكناني ود.يعقوب أحمد باقر ود.محمد ناصر المرزوق ود.سليمان حمد البدر ود.عبدالرحمن عدنان الرفاعي ود.حصة حمد العجيّان ود.سلمان عباس الجزاف ود.أحمد فوزي القصار ود.سعد أحمد الناهض ود.عبدالله سمير العوضي ود.محمد ابراهيم عسكر ود.يوسف جاسم عبدالسلام ود.أبرار عدنان أبل ود.علي عيسى دشتي ود.سيد مهدي المهري ود.أبرار رضا الحسن ود.حسين علي علي ود.سارة عيسى خلف
ود.دلال سليمان أحمد ود.زينب منجد البدر ود.محمد جعفر غلوم
ود.إبراهيم خالد الابراهيم ود.أسماء عبدالله الفاضل.