قالت غرفة التجارة والصناعة: انها تلقت من الهيئة العامة للصناعة النشرة الرسمية الصادرة من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وتتضمن النشرة بدء تحقيق وقاية ضد واردات دول المجلس من عدد من منتجات الحديد، وذلك حمايةً للصناعة الخليجية المشابهة من زيادة الانتاج العالمي من الحديد ومنتجاته، واحتمالية أن تكون دول مجلس التعاون سوقاً لتصريف فائض ذلك الانتاج، خصوصا في ظل الاجراءات والتدابير الوقائية التي تقوم بها دول العالم حاليا ضد وارداتها من منتجات الحديد.وأوضحت الغرفة أن الهيئة العامة للصناعة الكويتية الجهة المنسقة مع مكتب الأمانة الفنية أبلغتنا أنها لم تتلق تعليقات حول هذا التحقيق من المصنعيين أو المستوردين الكويتيين لمنتجات الحديد عدا ثلاث شركات، وذلك رغم شمول التحقيق للعديد من منتجات الحديد، فضلا عما قد يترتب على التحقيق من فرض رسوم جمركية وقائية على واردات دول المجلس من تلك المنتجات، وهو ما يؤثر بحركة الاستيراد والتصنيع المحلي للمنتجات المثيلة.ولفتت الى أن الهيئة العامة للصناعة تطلب موافاتها بأي تعليقات من المصنعيين والمستوردين المعنيين قبل أن تنتهي التوقيتات الزمنية المحددة للهيئة، كما يطيب للهيئة معرفة مدى حاجة السوق الكويتي لمنتجات الحديد محل التحقيق.