الأمم المتحدة: إيران تقمع المحتجين وتقتل الأطفال وتعتقل القاصرين

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: مع استمرار الاحتجاجات الغاضبة في إيران منذ منتصف الشهر الماضي، تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني، جددت الأمم المتحدة أمس، دعوتها السلطات الإيرانية إلى وقف القمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية التي طالت أيضا الأطفال والقاصرين.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، إلى ضرورة توقف السلطات الإيرانية عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفاً، قائلة في بيان إن "تعامل قوات الأمن الإيرانية العنيف مع المحتجين والتقارير الواردة عن الاعتقالات التعسفية وقتل الأطفال واحتجازهم أمر مقلق للغاية".
وفيما حضت شامداساني السلطات الإيرانية على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات وضمان محاكمة المسؤولين عنها، شددت لجنة حقوق الطفل الأممية على وجوب أن تخضع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في إيران لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحايدة، وذكرت أن نحو 23 طفلاً قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية، وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا أو تعرضوا للتعذيب في التظاهرات السلمية الأخيرة التي عمت البلاد.
من جانبهم، كشف مسؤولون أمنيون أميركيون ومن دول حليفة لواشنطن، النقاب عن تعزيز إيران التزامها بتوريد الأسلحة لروسيا من أجل إستخدامها في الهجوم على أوكرانيا، قائلين إن طهران وافقت سرا على إرسال طائرات مسيرة هجومية، فضلا عن ما وصفه بعض المسؤولين بأنه أول صاروخ أرض-أرض إيراني الصنع معد للاستخدام ضد مدن ومواقع للقوات الأوكرانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وبحسب التقرير، يمكن أن يساعد التدفق المتزايد للأسلحة من جانب طهران في تعويض ما يقول مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه كان بمثابة خسائر فادحة في المعدات العسكرية الروسية منذ غزو موسكو أوكرانيا في فبراير الماضي، لاسيما التضاؤل السريع في إمدادات الذخائر الموجهة من النوع المستخدم في الهجمات الروسية ضد العديد من المدن الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي. بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران، بسبب واقعة توريدات طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، قائلة إن فرض حزمة عقوبات جديدة يتطلب توافر الوضوح بشأن مصدر الطائرات المسيرة التي يجري استخدامها من جانب روسيا، حيث يجب أن يكون كل شيء سليما من الناحية القانونية. من جهتها، طلبت الأرجنتين من السلطات القطرية توقيف نائب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي الذي يزور الدوحة حاليا، وذلك على خلفية دوره في تفجير مركز يهودي في بوينوس ايرس في العام 1994.
ورفع المدعون الخاصون التماسا إلى الخارجية الأرجنتينية دعوا فيه للجوء إلى كل الأدوات الديبلوماسية، بينما أشاروا إلى نشرة حمراء صادرة بحق رضائي، ومقتطفات من الصحف تتحدث عن زيارته لقطر، وفق ما ذكرت وكالة "تيلام" الرسمية للأنباء.
وأوضح مصدر ديبلوماسي أن وزارة الخارجية وافقت على طلب الإدعاء الخاص بعدما تأكدت من وجود رضائي في قطر، قائلا إن الوزارة طلبت تعاون الإنتربول من أجل توقيفه، في حين أصدر وزير الخارجية سانتياغو كافيرو توجيهات إلى السفير الأرجنتيني في الدوحة بالتواصل بشكل عاجل مع الخارجية القطرية والإبلاغ عن الوضع.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، ردا على وفاة مهسا أميني وطريقة معاملة قوات الأمن الإيرانية للمحتجين، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "ستُفرض عقوبات متبادلة قريبا وستُعلن ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة".  
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الاتفاق مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي "لا يزال بعيد المنال"؛ بسبب الاختلافات العميقة في وجهات نظر الطرفين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنها لا تتوقع اتفاقاً وشيكاً مع طهران حول برنامجها النووي، مؤكدة أن التركيز حالياً هو حول محاسبة النظام الإيراني على عمليات القمع بحق المتظاهرين.
على صعيد متصل، يقبل الإيرانيون على شراء أجهزة من أجل استخدام خدمات ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، بعدما قامت الحكومة بوقف خدمات الإنترنت وسط الاحتجاجات الراهنة، حيث قال موقع "تجارت نيوز" إن الأجهزة غير قانونية في إيران، إلا أن الإيرانيين يشترونها بنحو ألفي دولار في السوق السوداء، وهو أضعاف ثمنها المعتاد، موضحا أنه يتم تهريب الأجهزة من العراق.