الأمم المتحدة: الإعدام سلاح الملالي للقتل والترهيب بتفويض من الدولة

نيويورك، طهران، عواصم، وكالات: اتهمت الأمم المتحدة النظام الإيراني أمس، باستخدام الإعدام سلاحاً لمعاقبة المحتجين وترهيب المواطنين ووأد أي معارضة محتملة، واصفة ما يجري بأنه "قتل بموافقة الدولة".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين، والقضاء على أي معارضة، محذرا من أن تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة، ولفت إلى أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان، كاشفاً أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين.
في السياق، لم تهدأ الإدانات والمواقف الغربية الغاضبة من الإعدامات الأخيرة التي نفّذتها السلطات الإيرانية بحق محتجين، الأسبوع الماضي، وازداد الضغط الدولي على طهران، حيث تم استدعاء سفراء إيران في عدة عواصم بينها برلين وباريس ولندن.
كما ندّد البيت الأبيض بتنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة بوقف فوري لما يجري. في الوقت نفسه، أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة ضد طهران، بما في ذلك مؤسسة "15 خرداد" وصحيفة "إيران" الحكومية.
وأمرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، باستدعاء السفير الإيراني في برلين مرة أخرى، احتجاجا، مشددة على ألا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه، وبعد ألمانيا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني لديهما احتجاجا على إعدام المحتجين.
وعلى وقع الغضب المستعر في أنحاء إيران كافة، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي.
ونقلت وكالة "مهر" عن مساعد المدعي العام أبوالصمد خرم آبادي قوله: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد".
واعتبر المسؤول أن كشف الحجاب مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة المناسبة.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه احتجاجات عارمة تنديداً بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني عقب احتجازها بمركز للشرطة الإيرانية على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
واحتجاجا على استمرار إعدام الشباب وإدانتهم أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بياناً طالب فيه بوقف أحكام الإعدام بحق جميع المتهمين واستئناف المحاكمة العادلة لهم بحضور محاميهم، مؤكدا "أن سياسة الخوف والضغط ستحرق في النهاية أسس القهر والظلم".
كما تظاهر العشرات خارج أحد السجون في إيران الليلة الماضية، وسط تقارير عن استعداد السلطات لتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين آخرين من المحتجين ضد الحكومة.
ونشر نشطاء من المعارضة لقطات فيديو يظهر فيها أشخاص يرددون شعارات خارج سجن في مدينة كراج.
وفي السياق، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى أولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.
في الاثناء أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 5 أعوام بحق ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وقد وجّه القضاء إليها تهم "التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".