الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الغوطة

عواصم - وكالات: أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس، أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها لمنطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، شملت بشكل أساسي التجويع لنحو 265 ألف مدني، ما يجعلها ترقى إلى "جرائم ضد الانسانية".
وقال المحققون الأمميون، الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، في بيان، بعد إنهاء تحقيقاتهم، إنه "في ختام أطول حصار في التاريخ الحديث ... تندد لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية".
وأكدوا أنهم توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استناداً إلى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف، مشيرين إلى أنه بسقوط الغوطة الشرقية في 14 أبريل الماضي، أجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إنه "من المشين تماماً مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء"، متهماً القوات الموالية للنظام السوري باستخدام تكتيكات "غير شرعية" تستهدف "تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً".
من ناحية ثانية، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، أول من أمس، عن تمكنه من قتل قيادي بارز في التنظيم وثلاثة من مساعديه في عمليات نفذت الشهر الماضي بوادي نهر الفرات الأوسط بسورية.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أنه "تم تنفيذ عمليات نوعية في 26 مايو الماضي، في سورية، ما اسفر عن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش ابوالخطاب العراقي، الذي كان مسؤولاً عن إدارة الأموال الآتية من الصفقات غير المشروعة من بيع النفط والغاز"، مضيفة إنه تمكن خلال الفترة الماضية من "توفير دخل للتنظيم من خلال مبيعات النفط والغاز غير الشرعية".
على صعيد آخر، قال قائد بالمعارضة السورية المسلحة أول من أمس، إن قوات النظام السوري وحلفاءه المدعومين من ايران، سيواجهون "براكين من النيران" إذا هاجموا جنوب غرب البلاد.
وقال نسيم أبوعرة قائد قوات "شباب السنة"، وهي إحدى جماعات "الجيش السوري الحر" الرئيسية في جنوب سورية، إن "الجميع على أهبة الاستعداد ونحن ما زلنا إلى الآن متمسكين باتفاقية خفض التصعيد".