الأمم المتحدة تدعو لهدنة بسورية وتحذر من كارثة

عواصم - وكالات: دعت الأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أول إصابات فيها بفيروس "كورونا".
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية باولو سيرجيو بينيرو، أول من أمس، إن "وباء كورونا يشكل تهديداً مميتاً للمدنيين السوريين، كما أنه سيضرب من دون تمييز وسيكون تأثيره مدمراً على الأكثر ضعفاً في غياب إجراءات وقائية عاجلة".
وشدد على أن تجنب هذه المأساة التي تلوح في الأفق يتطلب استجابة الأطراف كافة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الخاص إلى سورية غير بيدرسون بشأن وقف إطلاق النار "ذلك أن ما سوى ذلك سيحكم على أعداد كبيرة من المدنيين بالموت بشكل كان بالإمكان تجنبه".
وأضاف إن هناك نحو 6.5 ملايين مشرد سوري في الداخل الأكثر تعرضاً لتأثير الفيروس، بينهم مليون شخص يعيشون في العراء أو في الخيام المكتظة والمخيمات الموقتة على طول الحدود السورية - التركية في محافظة إدلب.
وأشار إلى أن إمكانية وصول هؤلاء المشردين إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي محدودة للغاية، كما لا يزال عشرات الآلاف غيرهم محتجزين في ظل وجود فرص محدودة للوصول إلى الرعاية الطبية بما في ذلك 70 ألف شخص معظمهم من النساء والاطفال في مخيم الهول شرق سورية.
من جانبها، دعت عضو اللجنة كارين أبو زيد، إلى السماح للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الدعم والإمدادات الطبية بالوصول إلى هؤلاء الأشخاص "وفق الحاجة وليس للاعتبارات السياسية".
وقالت إن وضع المعتقلين في أنحاء سورية أكثر خطورة حالياً، وقد سبق للجنة أن وثقت حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب التعذيب والضرب وظروف المعيشة اللاإنسانية والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية والاهمال المتعمد.
من ناحية ثانية، أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء.
ويشمل الأمران الضباط الاحتياطيين ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سبع سنوات فأكثر.
وذكر الجيش السوري في بيان، "أصدر أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارا من السابع من أبريل المقبل، للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى الأول من أبريل" المقبل.
على صعيد آخر، طالب "مجلس "سورية الديمقراطية" (مسد)، في بيان، أول من أمس، جميع الأطراف في سورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً، وأماكن اعتقالهم لحمايتهم من "كورونا".
وذكر أن القرار الأممي رقم 2254، الخاص بسورية أوصى بإجراءات بناء الثقة، التي تضمنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفذ، وما زالت آلاف الأسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف، رغم المبادرات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها مبادرة غوتيريس وبيدرسون. ودعا المنظمات والهيئات المحلية والدولية للتحرك بسرعة للوقوف مع معاناة المعتقلين وعائلاتهم وتبني مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع خاصة في ظل تفشي "كورونا" وتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية.
وأضاف أن "مجلس سورية الديمقراطية يسعى لأن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً، ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطور ملف التسوية السياسية".