الأمم المتحدة تستعجل التحقيقات بحادث قوات الـ "يونيفيل"

بيروت ـ من عمر البردان:

فيما ما زالت حادثة الاعتداء على الوحدة الأيرلندية العامل ضمن قوات الطوارئ الدولية، "يونيفيل"، جنوب لبنان، تتفاعل على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، علمت "السياسة" من مصادر ديبلوماسية موثوقة، أن القيادة الدولية طالبت السلطات اللبنانية تسريع تحقيقاتها التي قالت إنها بدأتها، لكشف ملابسات الحادثة وأبعادها وخلفياتها.
وطالبت بتوقيف المتورطين والفاعلين، في ظل اتهامات طالت مؤيدين لـ"حزب الله" بالوقوف وراء الحادث، في رسالة من جانب الحزب، كما أبلغت "السياسة" مصادر معارضة بارزة، إلى "يونيفيل"، بأنه ممنوع عليها أن تعمد إلى إحداث تغيير في قواعد عملها، في منطقة عملياتها أو خارجها"، مشددة على أن "ما جرى مدبر ومنظم، وليس بالصدفة، بدليل الإسراع في إطلاق النار على السيارة العسكرية الدولية، لإيصال هذه الرسالة الدموية".
وأشارت المصادر، إلى أن "حزب الله سبق وطلب من مناصريه في مناطق الجنوب، اعتراض تحركات القوات الدولية، في حال دخلت إلى الأحياء في القرى والبلدات، فإنها كشفت، أن "هناك خشية جدية من جانب الأمم المتحدة أن يكون ما حدث، تورط إيراني عبر حزب الله، لممارسة الضغوطات على المجتمع الدولي، من أجل تقديم تنازلات في الملف النووي العالق، باعتبار أن طهران تستخدم الجنوب اللبناني دائماً، كصندوق بريد إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
توازياً، بعثت لجنةُ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برسالة إلى وزيرِ الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين تدعو إلى "مساءلة أولئك الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك فرضُ العقوبات.
وحثت اللجنةُ، إدارةَ بايدن على إبداءِ الدعم القوي لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين واتهم رئيسُ اللجنةِ والعضو بها حزبَ الله وآخرين على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني بدلا من مصالحهم الضيقة.
وأكدت اللجنة، حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها، وحضت الإدارةَ الأميركية على استخدام كل الوسائل بما فيها التهديدُ بالعقوبات لدفعِ المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن. في غضون ذلك أكد مصدر في الاليزيه، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الملف اللبناني خلال زيارته للدوحة، كاشفا أن ماكرون سيتطرّق الى الملف اللبناني في قمة عمان الاسبوع المقبل، وسيُعبر عن تطلعاته لانتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الاصلاحات المتوقعة لمساعدة لبنان في القريب العاجل.
وفي حين تستكمل الأجهزة اللبنانية تحقيقاتها، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إن "الاعتداء على قوات اليونيفيل جريمة"، رافضا تقبل أي ذريعة تقول إن الحادث من فعل الأهالي، وكشف أن التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين.
وشدد مولوي، على أن الاعتداء على قوات حفظ السلام ليس صدفة وليس حادثا عرضيا، مشيرا الى أن "من يقف وراء حادث الاعتداء على قوات حفظ السلام لا يخفي نفسه. ورأى أن التحقيق في الاعتداء على قوات اليونيفيل يجب أن يكون جديا، مضيفا أنه لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة.
وذكر أنه "لم يتم توقيف أي متهم بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام حتى الآن والمحكمة العسكرية تتولى التحقيق بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام". وتابع، "يجب توقيف الفاعل بالاعتداء على قوات اليونيفيل" .
وفي السياق، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، "إصرار اللجنة على الانطلاق بتحقيق شفاف يستمر حتى تبيان الحقيقة والسعي للوصول إلى نتيجة سريعة لمحاسبة المسؤول عن الحادثة، مضيفا: "سنستخدم الديبلوماسية البرلمانية لتصحيح أي خلل وسنقيم الزيارة التي قمنا بها مع الحادثة التي حصلت، ونحن نعمل كسلطة تشريعية واللجنة تشمل كل الكتل السياسية من كل الأطراف.
وحمل النائب اشرف ريفي، حزب الله مسؤولية الاعتداء على اليونيفيل" معربا عن خشيته من ان يكون مصير التحقيق كمصير التحقيق في قضيتي المرفأ ولقمان سليم.
على صعيد آخر، أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش، عملية تهريب 31 سوريا، بينهم رجال ونساء واطفال، كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية، وتم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق باستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر.