الأمن الجزائري يفرّق بالغاز احتجاجات رافضة تعيين رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح رئيساً

الجزائر، عواصم- وكالات: تدخّل الأمن الجزائري للمرة الأولى لتفريق احتجاجات حاشدة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع خرجت أمس في العاصمة، ترفض قرار البرلمان، تعيين عبدالقادر بن صالح، رئيسا للدولة في الجزائر، بموجب المادة 102 من الدستور، مطالبين باستبعاده وباقي رموز الحكم السابق من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور.
في غضون ذلك، تعهد الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح عقب إقرار البرلمان تعيينه، بـ"إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت"، داعيا إلى "العمل بكل جد وإخلاص والسعي لتطبيق الدستور".
وقال "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والاسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره".
وأضاف "سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله".
وتوجه بن صالح، بالشكر إلى الشعب الجزائري المطالب ببناء جزائر جديدة ديمقراطية، مثنيا على دور الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى.
وصوّت 453 نائبا بـ"نعم" لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، من أصل 477 نائبا حضروا الجلسة، التي قاطعتها المعارضة.
وشهدت الجلسة مشاركة أغلب النواب المحسوبين على تيار الموالاة وعلى رأسهم نواب جبهة التحرير الوطني (أفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) وتجمع أمل الجزائر(تاج) والحركة الشعبية الجزائرية (أمبيا) فيما قاطعها نواب حركة مجتمع السلم (حمس) وجبهة القوى الاشتراكية (أفافاس) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (أرسيدي) وحزب العمال وجبهة المستقبل.
وفي رد فعل على قرار تعيين بن صالح رئيساً موقتاً، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ"الحل الدستوري"، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ"الباءات الثلاث"، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه "لا بد من الالتزام بالحل الدستوري".