الأمن العام يبدأ التدقيق في الأسماء وباسيل يدافع عن مرسوم التجنيس

بيروت ـ "السياسة":


سلك ملف الطعن بمرسوم التجنيس الذي أقام لبنان ولم يقعده، متقدماً على موضوع تشكيل الحكومة، طريقه القانونية، من خلال طلب عدد من القوى السياسية من وزارة الداخلية الحصول عليه.
وتقدم أمس، وفد من حزب "الكتائب"، ضم النائبين نديم الجميل والياس حنكش، والمستشارة القانونية لرئيس الحزب المحامية لارا سعادة، من دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية، بطلب للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.
وقال النائب حنكش: "من حقنا الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس وسنطلع عليه ليبنى على الشيء مقتضاه".
بدوره، قال النائب نديم الجميل: "غموض كامل بشأن الأسماء الواردة في المرسوم".
والتقى وفد "الكتائب" الوزير نهاد المشنوق بعد تقديمه طلباً بالحصول على نسخة من المرسوم .
كما تقدم حزب "القوات اللبنانية"، ممثلاً برئيسه سمير جعجع، من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للاستحصال على نسخة مرسوم التجنيس، إضافة إلى وفد من "اللقاء الديمقراطي"، ضم النائبين فيصل الصايغ وهادي أبوالحسن، حضر إلى وزارة الداخلية والتقى المشنوق للغاية عينها.
وتسلم اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام من الوزير المشنوق نسخة عن مرسوم التجنيس، في إطار البدء بالمهمة التي كلّف بها على صعيد التحقق من الأسماء التي تضمنها المرسوم.
وبشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي "النشرة القضائية" اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم. ثم أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى.
وأضاف إنه على هذا الأساس تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق بشأن كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية.
في سياق متصل، تناول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحافي موضوع مرسوم التجنيس قائلاً: "نحن أنجزنا مشروع استعادة الجنسية وتقدمنا بمشروع قانون حصول المرأة اللبنانية على حقها بمنح الجنسية لأولادها"، مؤكداً أن "مرسوم التجنيس لا يحمل توقيع وزير الخارجية لكننا معنيون بأن ينال المستحقون الجنسية"، نافياً أن يكون هناك دفع أموال لقاء الحصول على الجنسية، ومعتبراً أن هناك حملة على العهد، لا تغطي السكوت عن توطين النازحين.
وأشار إلى أن "ما نسمعه حالياً يمس بالجنسية اللبنانيية والمبدأ العام بالنسبة لنا هو أن كل تجنيس جماعي يشبه التوطين وهو أمر مرفوض أما التجنيس الفردي فهو مرغوب".
واعتبر أن "المستحقين للجنسية هم الوالدة التي تعطي اولادها مع التنبه لمخاطر التوطين ومن لا يشمله قانون استعادة الجنسية، ومكتومو القيد وأصحاب الملفات القضائية والادارية، وهناك من هو مفيد للدولة كصاحب الاعمال والسمعة الحسنة وكل من للدولة مصلحة بمنحه الجنسية".
وأكد أن "القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع والجنسية ليست للمتاجرة".
وبعدما تداولت وسائل الإعلام اسمه، في اليومين الماضيين، في ما يخص حصوله على الجنسية اللبنانية من عدمه، أكد رجل الأعمال السوري سامر فوز، في أول تعليق له، عدم صحة الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن وجود اسمه في مرسوم التجنيس الأخير وطلبه سحب اسمه من جدول المشمولين به.
وشدد على أنه لم يتقدم أساساً بأي طلب لنيل الجنسية اللبنانية، مع كامل احترامه لها، واعتزازه بجنسيته السورية.
وفي الإطار، صدر عن المكتب الإعلامي لرجل الأعمال مفيد كرامي بيان، ذكر فيه "نشرت قنوات لبنانية خبراً عن حصول مفيد كرامي على الجنسية اللبنانية لذا يهم المكتب الإعلامي لكرامي التوضيح بأنه حاصل على الجنسية اللبنانية منذ العام 2012 بمرسوم صادر عن الرئيس آنذاك ميشال سليمان".
كما أكد رجل الأعمال السوري فاروق ديب جود فخره بالجنسية السورية، مشيراً إلى أنه لم يتقدم إلى طلب أي جنسية أخرى.
وأوضح ان ما ورد في مرسوم التجنيس الأخير يعود لثلاثة من أبنائه تقدموا للجنسية اللبنانية وفق الأصول القانونية وذلك لتسهيل سفرهم وعودتهم من وإلى سورية لإدارة أعمالهم الصناعية وبسبب العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب السوري في كل مكان.
وقال: "أنا وأبنائي ليس لنا أي علاقة او ارتباط بأي جهة سياسية، ونحن كعائلة نعمل في مجال الأعمال لنحو 85 سنة."
على صعيد آخر، تقدم مرشحون خاسرون في دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية وعددهم 21 بطعن أمام المجلس الدستوري من خلال وكليهم المحامي سعيد مالك "نظراً للشوائب التي رافقت العملية".
وأشار مالك إلى أن هدفهم هو إعلان عدم صدقية هذه الانتخابات وإبطالها وإعادة إجرائها بنزاهة.
وأوضح أن المراجعة التي تقدم بها قبلت شكلاً من قبل المجلس الدستوري، في وقت طالب بعض المرشحين الخاسرين، بمحاسبة المشنوق، ووصفوه بأنه مزور.