الأمن "مشخال" مخروم وسيف الأمنيين مصلت على الآمنين

* "الداخلية" تجنح عن القانون وتعرّض مواطنيها للموت أو الشلل
* التفاف شعبي كبير حول الطامي رفضاً لما تعرض له من إساءة
* اعتداء وحشي يُحدث هزة شعبية فاقت ارتدادات زلزال أمس
* يُمثل أبشع ما يمكن أن يتعرض له إنسان على يد حُماة القانون

كتب ـ سعود الفرحان:

إذا كان الخطأ يرتقب عادة من أشخاص عاديين، فالقانون يبقى لهم بالمرصاد، أما إذا وقع الخطأ ممن ينوط بهم حماية القانون والمواطنين؛ فإن القضية تصبح أكثر تعقيدا، بل أبعد بكثير من نظيراتها، فظلم من واجبه أن يكون سدا منيعا ضد الظلم والظالمين؛ لهو أشد "مضاضة" من أي ظلم آخر.
وهذا التوصيف - للأسف - بات وسما على جبين مسؤول يتجاهل أي إساءة يتعرض لها المواطنون، فمن كنا نتوقع منه الحرص على القانون بات اليوم وبحكم القانون مخالفا لكل الأعراف والدساتير والمبادئ الاجتماعية، فضلا عن القيم الإنسانية المحلية والعالمية.
وبالعودة إلى المادة 31 من الدستور نجد أن المشرع يؤكد حماية الدولة للإنسان وكرامته من أي إساءة، كما ينص على وجوب التعامل مع المواطنين باحترام تام، وعدم تعريض أي إنسان للتعذيب والإضرار به، أو معاملته بطريقة تحط من كرامته.
كل ذلك تفجر و"تفرقع" وأحدث "هزة" كبرى خلال الساعات الماضية، فاقت بارتجاجاتها وارتداداتها الزلزال الكبير الذي ضرب الكويت أمس، وكانت تحت مجهر المراقبة الشعبية، فما تعرض له المواطن عبدالله فهد الطامي من معاملة بشعة ممن أنيط بهم حماية الناس وتوفير أقصى الأمن لهم، فإذ بهم يعرضون حياته للخطر، ونقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لضرب مبرح أدى لإصابته إصابات خطرة، ما أسفر عن عاهة مستديمة لا براء منها، استدعى التفافا شعبيا كبيرا حول الطامي، رفضا لما تعرض له من إساءة تمثل أبشع ما يمكن أن يتعرض له إنسان، تزامنا مع دعوة واسعة لمعاقبة الجناة دون رحمة أو رأفة بهم، انصبت بتفاعل من المغردين والمسؤولين والناس العاديين.
وفي هذا السياق الاستنكاري الواسع والكبير هبَّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لزيارة المواطن طامي برفقة شقيقه رئيس نادي الكويت خالد الغانم، تضامنا معه، تعبيرا عن استنكارهما لما تعرض له الطامي من تعذيب مخز، حيث زاراه فور خروجه من العناية في مستشفى الصباح تعبيرا عن سخط المواطنين الرافضين لهذا النوع من التعامل غير السوي، حيث لا يوجد أي مبرر يسمح بمثل هذه الأعمال اللا إنسانية مع الموقوفين، وتحت أي ذريعة، فالكويت كانت ولا تزال بلد القانون والمؤسسات.
و"السياسة" التي تعرف بموافقها المبدئية الصلبة، ألقت في عددها، أمس الضوء، الساطع على القضية، واستقطبت مواقفها العديد من الآراء المؤيدة، رفضا لما تعرض له الطامي، وشجبا لأي إساءة قد يتعرض لها المواطنون مستقبلا، مطالبين الدولة بانهاء التحقيقات بسرعة قصوى، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من سولت له نفسه الاعتداء على هذا المواطن المسكين.
وتظهر زيارة الغانم التي جاءت بمطلب شعبي سعيا للاطمئنان على صحة المعتدى عليه ومتابعة قضيته، كما تبين مدى الغضب الشعبي لحادثة التعذيب من قبل المباحث أثناء احتجازه والتي أدت لإصابته بشلل.

"مشخال" الأمن... مخروم
"السياسة" التي آلمها النبأ، وبعد أن حذرت أمس من الاختلالات الامنية، واصفة "إصلاحات" وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بأنها: "جعجعة بلا طحين!"، جاءها الرد سريعا، ليكون اعترافا من الوزير نفسه بالتخبط الأمني الذي تشهده الوزارة، فقد نقل عنه أنه ينوي تطويق منطقة جليب الشيوخ ومن ثم منطقة المهبولة لضبط الخارجين على القانون!
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن "هذا الموقف أظهر لنا وبكل وضوح وجلاء أن الإصلاح في "الداخلية" بات أقرب إلى المستحيل، لأنَّ بعض الوزراء يقدمون معول الهدم على معول البناء، بحيث بتنا نعتقد أن "الداخلية" تتعرض لـ"تخريب متعمد" أو "عن جهل"، نتيجة زرع "الأعوان في مواقع حساسة"، فضلا عن "انحراف التعيينات".
وأشارت إلى أن الوزارة تفتقد للتخطيط الستراتيجي، وإنما كل خطوة تكون مجرد رد فعل، مدللة على ذلك بأنه عقب تحذير السفارة الأميركية لرعاياها من ارتياد بعض الأماكن في البلاد، أعلن الوزير عن نيته تطويق الجليب والانتقال بعد ذلك للمهبولة.
وذكرت أن الأمن ليس مجرد مشخال كويتي، "أي غربال"، بل إنه مشخال و"مخروم" أيضا، متسائلة كيف نبلغ المجرم عن نيتنا القبض عليه في مكان وجوده، فنرسل إليه تحذيرا مسبقا عن ذلك، ونمنحه فرصة ذهبية للهروب والاختفاء عن أعين القانون.
وقالت إن هذا الموقف يبرهن عن المستوى الذي آلت إليه الوزارة، حيث إن تحذيراته بددت العملية الأمنية وجعلتها في مهب الريح، وقدمت لكل مخالفي القانون فرصة سانحة للهروب، وعلى طبق من ذهب، حيث وجه كل مخالف من خلال تحذيراته بأن عليهم أن "يغادروا المناطق التي يزمع رجال الأمن التفتيش فيها"، وكأنه قال لهم: "يا أيها المخالفون.. انتبهوا إلى الحملة الأمنية المزمع إقامتها، حتى تنعموا بالسلامة وتنأوا عن الخطر، فاهربوا أيها المخالفون وعيشوا بأمان ولا تقلقوا، فرجال الأمن في خدمتكم".
وأضافت المصادر، أن "هذا الخطاب المتخبط، والعجز المتآكل، والتغاضي المتعمد.. يدل بكل جلاء ووضوح على وجود قيادات فاشلة، ابتليت بهم الوزارة بما يصفونه بـ"حقبة الفساد"، وهم يسعون وراء خلط الاوراق"، لافتة إلى أن من أبسط المعايير أنه عندما تريد الوزارة معالجة تسيب أمني ما، والسيطرة على مخالفات معينة، فإنها يجب أن تحرص على كتمان الأمر قبل وقوعه، وعدم كشفه حتى لعناصر الأمن أنفسهم، لردء أي احتمال بهروب جماعي، خشية تعرض المخالفين للتوقيف، وما يستتبع ذلك من إجراءات، ومنها السجن ومن ثم الخروج النهائي من البلاد.

رحلات الإبعاد
وعن مشكلة ترحيل المخالفين، قالت المصادر إن هذه مشكلة أخرى، فشركات الطيران يحظر عليها نقل أكثر من 16 مبعدا على كل رحلة في رحلاتها اليومية العادية، وذلك بموجب قوانين "اياتا"، ما يتطلب تنسيقا مع وزارة الخارجية والسفارات، فضلا عن أن مقرات الإيواء تحتاج كثيرا من الخدمات والإجراءات.
وحذرت من وقوع البلاد بمشكلة أخرى كبيرة تطرحها احتياجات الدولة لكثير من العمالة، لا سيما في مجال البناء والمقاولة، إضافة لسائر الخدمات، ما يؤكد عملانيا أن "التخبط سيد القرار"، ويؤكد مرة تلو المرة أنَّ غربال الأمن مخروم.
وذكرت أن الإحصائيات تبين أن هناك ما يزيد عن ١٧٠ الف مخالف لقانون الإقامة، بينهم أطفال ولدوا دون وثائق، والجليب ليست نقطة تفتيش تبحث عن 10 مخالفين أو أقل، مما يجعل ذلك أبعد من كارثة اخلاقية واجتماعية، بل ترقى لتكون "فاجعة" تنمو تحت عين الوزارات، ليس الآن فقط بل منذ سنوات.