"الأمور طيبة وزينة" تُثير غضب "التعليمية" على مسؤولي "التربية"

اللجنة طالبت الوزارة بتقديم تصوراتها للنهوض في اجتماع 11 يناير

عبد الرحمن الشمري

فيما طالبت اللجنة التعليمية مسؤولي وزارة التربية ـ خلال الاجتماع الذي عقد امس ـ بتقديم مرئياتهم وتصوراتهم للنهوض بالتعليم خلال الاجتماع المقرر في 11 يناير المقبل، أكدت مصادر نيابية أن الاجتماع لم يكن مثمرا، واصفة مستوى بعض القيادات التربوية المكلفة بإدارة الشأن التربوي والتعليمي بأنها "صادمة" ولا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة لتطوير التعليم طالما انها لا تعرف أسباب تدهوره وتعتقد ان التعليم لدينا على حد قولهم "زين" وأن "الأمور طيبة" ـ على حد قول القياديين.
وأبدت المصادر استغرابها من حضور القيادات التربوية الى اجتماع اللجنة دون ان يكون لديهم تصور واضح حول الاسباب التي ادت الى تدهور التعليم وسبل انتشاله من التراجع المستمر في التصنيفات العالمية والاقليمية، متسائلة: لماذا حضر هؤلاء القياديون الى الاجتماع وهم لا يعلمون ماهية مشاريع تطوير التعليم ونسب الانجاز بها ودورها في النهوض به؟!
وتساءلت: ماذا ننتظر من قيادات حضرت الاجتماع دون ان تكون لديهم ارقام ودراسات ومشاريع وخطط يمكن التعويل عليها في بحث أسباب تدهور التعليم؟!
وقالت: ان اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها للمجلس حول أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية بكل أنواعها ومستوياتها في ابريل المقبل وينتظر من قيادات التربية ان تحضر اجتماع 11 يناير المقبل في أتم جهوزية ودراية بالوضع التعليمي وأسباب ونتائج وسبل معالجة تدهوره.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، بحضور مسؤولي وزارة التربية وممثلين عن جمعية المعلمين، أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية بكل أنواعها ومستوياتها، والمكلفة بدراسته من مجلس الأمة.
وأشار الى أنه بعد النقاش خلصت اللجنة إلى عدد من القرارات بينها تكليف المركز الوطني لتطوير التعليم بتزويد اللجنة بآخر دراسة عن وضع التعليم في الكويت، وتكليف وزارة التربية تزويدها بنسخة من مسودة قانون المجلس الأعلى للتعليم لمراجعتها من قبل اللجنة.
وأضاف: إن اللجنة طلبت من قياديي وزارة التربية استعراض مشاكل التعليم وشرح الوضع الحالي لها وتشخيصها وتقديم مرئياتها للنهوض بالتعليم خلال اجتماع اللجنة في 11 يناير المقبل.