الأمير افتتح مؤتمر مكافحة الفساد وأطلق ستراتيجية تعزيز النزاهة

* العفاسي: هدفنا تحقيق التنمية المستدامة بخلق بيئة خالية من الفساد قادرة على محاربة أسبابه
* عبد الشافي: ستراتيجية الكويت في مكافحة الفساد نموذج متقدم في مضمونها وطريقة إعدادها
تحت رعاية وحضور سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم أمس حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد (النزاهة من أجل التنمية) وذلك على مسرح قصر بيان، حيث شهد الحفل أيضاً اطلاق سموه الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وكبار المسؤولين بالدولة.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي في كلمته بالحفل: إن الكويت منذ إنشاء (نزاهة) برغبة صادقة من سمو الأمير وهي تسير بخطى تنموية ثابتة تشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وارادة حازمة لاجتثاث الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة بدءا من التعريف بالهيئة ودورها واختصاصاتها والتحفيز على التعاون معها من خلال المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية وتقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم سعيا نحو إدراك الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهر الفساد كافة وقادرة على محاربة أسبابه والحيلولة دون انتشاره.
وأضاف العفاسي، أن المستقر في عقيدة العالم أن الفساد يعد المقوض للدول والمؤسسات والمبدد للثروات والإمكانات والمستنزف الأول للموارد والطاقات غير أن الأخطر من كل هذا هو أن يكون الفساد معوقا لكل محاولات التقدم والرقي ومقوضا لكل دعائم التنمية ومضعفا لكل خطط النهوض الطويلة والقصيرة ولاشك ان هذه المظاهر الخطيرة ستؤدي حتما إلى مفاسد وعقبات تعاني منها الدولة و المجتمع كهروب الاستثمارات واضعاف الايرادات وتدني الكفاءات وسوء الخدمات وفوق ذلك كله ان الفساد يهدم منظومة القيم الاخلاقية ويقضي على المبادىء البناءة التي تقوم عليها اية خطط تنموية كالعدالة والامانة وتكافؤ الفرص ويؤدي إلى انتشار السلبية والنوايا السيئة والإحساس بالظلم مما يؤدي ذلك إلى حالات من الاحتقان واليأس من الإصلاح.
وأشار إلى أن وضوح إرادة سموكم وجديتها في مواجهة الفساد والحد من اثاره دفعنا في وزارة العدل من خلال هيئة مكافحة الفساد إلى صياغة رؤية حضارية وخطة استراتيجية تتناسب وتطلعات سموكم في التعامل مع ملف الفساد تحقيقا لعوامل النهوض وتعزيزا للخطة التنموية للدولة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أصبحت من خلالها معلما مميزا محليا واقليميا وعالميا.
وأوضح أن الهيئة رأت أن يكون موضوع المؤتمر الدولي (النزاهة من أجل التنمية) لنعرف بجهود الكويت في ظل توجيهاتكم ورعايتكم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب المقارنة والشبيهة بغية تدعيم تلك الجهود وتوفير منصة عالمية لتعزيز الحوار الدولي بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي لها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للعام 2035.
وألقى رئيس المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبدالشافي كلمة أكد فيها أن التصدي للفساد أولوية على المستوى العالمي ليس فقط بالنسبة للدول الفقيرة أو النامية بل للدول كافة حتى الغنية والمتقدمة منها، وذلك لأن الفساد بتكلفته العالية بات يصنف كأحد أهم معوقات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها إذ تصل كلفته وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي الى ما يزيد عن 6.2 تريليون دولار أميركي سنويا أي حوالي 5 في المئة من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لدول العالم وتصل كلفته في المنطقة العربية الى 90 مليار دولار أميركي سنويا وفق تقديرات المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
وقال عبد الشافي: إن كلفة الفساد لا تقتصر على الخسائر المالية وحسب بل تشمل أيضا خسائر اجتماعية تتمثل في إنحدار مستوى الخدمات العامة الأساسية الصحة والتعليم وتدهور البنية التحتية واهتزاز ثقة المواطنين بدولهم مما يؤثر سلبا في الاستقرار والأمن وقد يتحول الى أزمات وصراعات خطيرة.
لذا فإن التصدي للفساد أصبح ضرورة ملحة قصد رفع منسوب الثقة في المؤسسات وتوفير مزيد من الموارد لاستثمارها في التنمية المستدامة اليوم وغدا وصولا إلى ضمان حق الاجيال القادمة في عيش كريم وحياة أفضل.
وأضاف أن هذا يتطلب ترسيخا حقيقا لسيادة القانون على الجميع دون تمييز ومنع الإفلات من العقاب وتطوير التعاون القانون والقضائي بين الدول لا سيما في مجال استرداد الأموال ولكنه لا يقتصر على ذلك بل يستوجب أيضا من منظور الامم المتحدة العمل على الوقاية من الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص وقيم الامانة والمواطنة في المجتمع.
فدرهم الوقاية يبقى خيرا من قنطار علاج.
وأكد أن ستراتيجية الكويت في مكافحة الفساد تمثل نموذجا متقدما في مضمونها وطريقة إعدادها التي شارك فيها ممثلون عن أبرز الجهات المعنية في القطاع العام إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ونحن على يقين ان إيلاءها الدعم والمتابعة اللازمين لتنفيذها سيكون له مردود إيجابي على جهود الكويت في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) وتحسين موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
وعقب افتتاح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمؤتمر وإطلاق سموه الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتوقيع عليها، تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.