الأمير تقترح تعديل لائحة الإعلانات مرة كل عامين

كتبت- إيناس عوض:

تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير بمقترح لرئيس المجلس البلدي لتعديل لائحة الإعلانات، لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للبلاد.
وأشارت الأمير في كتاب المقترح الى أن إعلانات الشوارع تؤثرعلى الشكل العام والمظهر الحضاري لبعض المناطق في البلاد حسب طريقة توزيعها، موضحة انه لكي تصبح هذه الإعلانات منسجمة مع روح البلاد ومكملة لشكلها العام لابد من من وضع ضوابط.
واوضحت أن لوائح تنظيم إعلانات الشوارع وأقسامها المختلفة التي تم تفصيلها في قرار المجلس البلدي رقم (م. ب /‏‏ م.ق/‏‏2006/‏‏21/‏‏463) الصادرة بتاريخ 30/‏‏10/‏‏2006 وتعديلاتها اللاحقة تتضمن الكثير من التفاصيل الفنية حول طبيعة الإعلان، الا انها تحجم صلاحيات البلدية وتضعف من تدخلها للصالح العام من حيث القدرة على تعديل توزيع الإعلانات وكذلك عددها وفق مايستجد من أمور تفصيلية خارجة عن الجانب الفني والاشرافي.
واقترحت الأمير إضافة ثلاثة بنود الى لائحة الإعلانات لتفعيل مقترحها اولها تشكل البلدية لجنة فنية كل عام تختص بمراجعة تطبيق اللائحة واشتراطاتها على أرض الواقع، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها الـفني دوريا لمدير عام البلدية لاتخاذ ما يلزم بـخصوص التوصيات وكذلك التجاوزات التي يتم اكتشافها، على أن تستكمل اللجنة في تقريرها السنوي ما انتهى إليه التقرير السابق.
وقالت ان البند الثاني يوكل الى المجلس البلدي مراجعة لائحة الإعلانات الفنية وتعديلها أو تأكيد استمرار اشتراطاتها مرة كل عامين بما يضمن تحديث هذه اللائحة وفق المستجدات باستمرار، فيما يتضمن البند الاخير المقترح منح إدارة البلدية حق تعديل المساحة المصرح بالإعلان فيها أو تعديل توزيع اللوحات الاعلانية رغم مطابقتها للاشتراطات متى ما اقتضت ذلك الأنظمة العمرانية أو التخطيطية أو مقتضيات السلامة المرورية أو الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة أو المصلحة العامة، حيث تقوم البلدية برفع تقريرها وتوصياتها التفصيلية بهذا الشأن الى المجلس البلدي واستكمال خطوات الاعتماد القانونية لها وفق المعمول به، بعدها تقوم البلدية بالتنفيذ من حيث تعديل المساحة أو إعادة التوزيع للاعلانات متحملة كافة تكاليف النقل الناتجة عن هذا التعديل نظرا لعدم مخالفة الجهة صاحبة الإعلان الاشتراطات الاصلية.