الأمير تقدمت بمقترح لتطوير قرارات التخصيص ومراقبة المشروعات

إيناس عوض

تقدَّمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير بمقترح جديد تستكمل فيه الاجراءات الخاصة بمتابعة ومراقبة عملية التخصيص للمشروعات، والتي طالبت فيه بإضافة بنود جديدة على القرار السَّابق للمجلس البلدي الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذي نصَّ على تحديد فترة السماح للمشروعات المخصص لها أراضي الدولة بمدة 6 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ليتمكن صاحب التخصيص من استكمال عملية البناء كاملة ويصبح جاهزاً للتشغيل.
وقالت الأمير إنَّ للمجلس البلدي دوراً رقابياً أيضاً على القرارات التي يصدرها، واللوائح المنظمة التي يضعها، "لكنني لاحظت أنَّ القرار الصادر بخصوص تحديد فترة السماح للمشاريع المخصص لها لإنجاز وتنفيذ المشروع بعد استلام الأرض لم يحدد ما هي الخطوات التي يجب اتباعها في حال ما استنفدت الجهة المخصص لها هذه الفترة، كما أنَّ ذات القرار السابق لم يحدد آلية واضحة لمتابعة هذه المشاريع، ما يضع المجلس على مسافة بعيدة من متابعتها والوقوف على نسبة إنجازها، وهذا ما لم أستطع تجاوزه، وهو كما ذكرت جزءا أساسيا ورئيسيا من دور المجلس البلدي".
ورأت أن المقترح الذي تقدمت به يغطي هذه النواحي، ويستكمل آليات الرقابة اللازمة، ويقدم تصورا واضحا حول ما يجب عمله حال تخلف الجهة الحاصلة على التخصيص عن تنفيذ المشروع في الوقت المسموح به، كما أن المقترح يلزم الجهة بتقديم تقرير سنوي معتمد عن حالة المشروع في كل عام، بما يحقق مبدأ المتابعة المستمرة.
ولفتت أيضاً الى أنَّ المقترح يتضمن الضوابط اللازمة، "حتى وان كان المشروع حكومياً، فيجب أن يكون هناك محاسبة عن أسباب تخلفه عن التنفيذ في موعده، وللجميع أن يعرف أن هذه المشاريع قد تم التخصيص لها على مبدأ الأهمية، وأنها تخدم الوطن والمواطن وتتوافق مع مخططات الدولة، فإذا تهاونا في عملية التنفيذ فإننا بالتأكيد لن نحصل على المردود منها حال تأخرها وفق الخطط الموضوعة، وما ينتج عن ذلك من أثر".
وأشارت الأمير الى مراعاة أن يكون هناك أبواب مفتوحة لتعديل الأوضاع وتسريع عملية التنفيذ، فالقرارات واللوائح وجدت لتخدم الأهداف النبيلة لا أن تعرقل عجلة التنمية والانجاز، وهذه الخطوة قد بدأت بالفعل و"لي اهتمام شخصي بملف التخصيص، حيث أعتقد أن الأرض هي أهم مشاركة نقدمها كمجلس بلدي عبر التخصيص لتنمية البلاد، ويجب عدم اهدار اي فرصة لتأكد من تحقيق هذه التنمية".