الأمير للنواب: أثمِّن عالياً تفهُّم دعوتنا إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد

* أثق بأنكم ستواصلون مسيرتكم الديمقراطية لما تتحلون به من إدراك عالٍ للمسؤولية
* الغانم: رسالة سمو الأمير دعم ومساندة لا نستغني عنهما في كل القضايا والأحوال
* العدساني: "نواب الحكومة" لا يحضرون ويدّعون أن الاستجوابات تُعطِّل التنمية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


ثمّن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ــ بتقدير عال ــ التفهم النيابي لما جاء في رسالة سموه ــ التي نقلها الى النواب قبل أيام رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ــ ودعوته الى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد العليا في ظل الظروف الراهنة الحرجة، وذلك خلال تعاملهم مع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال سموه ــ في رسالة بعث بها أمس إلى الرئيس الغانم ــ لقد تابعت باهتمام بالغ مداولات الجلسة التي عقدت لبحث الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وما تم التوصل اليه من قرار الإحالة إلى اللجنة التشريعية للتحقق في مدى استيفائه للجوانب القانونية بغية عرضه بعد ذلك على المجلس تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وعبّر سموه عن خالص ارتياحه للأجواء الديمقراطية التي سادت الجلسة والمستوى الراقي في طرح الآراء المختلفة حيال موضوع الاستجواب، واذ ثمن التفهم لما جاء في رسالته خص بالثناء المواقف التي أبداها غالبية الأعضاء في المجلس.
وأضاف سمو الامير: "إنني على ثقة بأنكم وما تتحلون به من إدراك عال للمسؤولية ستواصلون مسيرتكم الديمقراطية بالتعاون مع أعضاء الحكومة لما يحقق رفعة البلاد وتحقيق تطلعات أبنائه".
من جهته، أعرب الغانم عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الأمير على الدعم والمساندة التي يقدمها للمجلس، الأمر الذي تجسد في رسالة سموه التي اشار الى انها ستدرج في بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة.
واضاف: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن النواب أتقدم بالشكر إلى سموه على رسالة الدعم والمساندة ونحن لا نستغني عن دعم سموه في كل القضايا والأحوال".
في شأن آخر، أكد الغانم أن رئيس الجلسة عودة الرويعي لا يتحمل وزر رفع الجلسة التكميلية امس، مشيرا إلى ان من يتحمله الأعضاء الذين تغيبوا بلا عذر عنها وأفقدوا الجلسة النصاب.
واشار الى ان عجلة العمل بدأت بالدوران، لافتا الى انه يلمس وجود تنسيق نيابي ـ نيابي، ونيابي ـ حكومي للانتهاء من القوانين المتفق عليها حتى يكون دور الانعقاد الحالي أفضل من السابق من حيث إقرار القوانين التي تفيد الوطن والمواطنين.
وكان امين سر المجلس عودة الرويعي قد رفع الجلسة التكميلية أمس قبل استكمال جدول الاعمال. وأوضح في تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة ان الاجراء جاء بسبب فقد النصاب.
وقال الرويعي: ان الجلسة افتتحت بحضور 22 نائبا وبعد دخولنا في بند رفع الحصانات لم يكن لدينا نصاب للتصويت على رفع الحصانة من عدمه ولا للانتقال الى بند جديد، واكتفينا بالانتقال الى البند الموجود على جدول الاعمال الخاص بموضوع انتداب العسكريين للعمل لدى اعضاء مجلس الامة، وكان يلزمنا وجود نصاب لمناقشة الموضوع، وبعدما فقدنا النصاب للتصويت على طلبات رفع الحصانات ومناقشة موضوع العسكريين، فقدنا النصاب لتقديم البند الخاص بمحطة الزور وهو موضوع مهم، لذلك رفعت الجلسة.
لكن عددا من النواب اعتبروا رفع الجلسة اجراء غير سليم واكدوا أن استمرارها لم يكن بحاجة الى نصاب، وقال الحميدي السبيعي: ان الإجراء باطل لانها امتداد لجلسة الثلاثاء. وأضاف: قلت لرئيس الجلسة ان الرفع غير صحيح، اذ كان المطلوب فقط نصابا كافيا للافتتاح.
وذكر انه ذهب مع نائب رئيس المجلس عيسى الكندري الى مستشار المجلس الذي اكد صحة رأيه وانه لم يكن يفترض رفعها وللاسف ضاعت علينا جلسة.
وفيما يخص قانون التقاعد المبكر، قال السبيعي‏: ان الحكومة استنفدت كل فرصها في التقاعد المبكر وسنراقب موقفها من قانوننا المتوافق عليه ولا بد من حسم القانون قبل نهاية العام.
بدوره، قال د.عبدالكريم الكندري: ان تكرار فقدان نصاب الجلسات من الاعضاء انفسهم يضع حداً لاعذارهم بأن المساءلات السياسية تعيق التشريع وأنها تعطل القوانين هؤلاء يتم استنفارهم لحماية رئيس الحكومة أو الوزراء بالاستجوابات وأثناء الجلسات العادية متغيبين.
ورأى رياض العدساني أن رفع الجلسة لم يكن صحيحا. وقال: إن الانتقال من بند إلى آخر لا يحتاج الى نصاب، مشيرا الى أن "نواب الحكومة" لا يحضرون الجلسات ويتسببون بفقد النصاب ويدّعون أن الاستجوابات تعطل التنمية.
لكن ‏النائب عمر الطبطبائي اتهم اطرافا لم يسمها بالوقوف وراء رفع الجلسة التي كان من المقرر ان يناقش خلالها ما وصفها بـ"فضيحة مصفاة الزور"، وقال: أنتم لعبتم لعبة ليطير النصاب، وفجأة اختفى كثير من الوزراء والنواب".
واضاف: أمر محزن أن يطير نصاب جلسة مهمة، حيث كان من المفترض أن نناقش على مدى ساعتين فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور الذي كبد وسيكبد الدولة خسارة قيمتها 15 مليار دولار، مشيرا الى ان وزير النفط بخيت الرشيدي حاول مرارا وتكرارا أن يثنينا عن سحب طلب النقاش حول المصفاة، وربما يكون السبب انه سيمشي بعد اسبوعين ولا يريد للمعلومات أن تخرج الى العلن.