الأمير للنواب: الوضع خطير

* تفادوا الاستخدام المُتعسف للأدوات الدستورية الذي لا يُراعي الظروف توقيتاً ومواءمة
* تحمَّلوا مسؤوليتكم الوطنية بحكمة وضعوا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وتحاشوا الصراعات
* ركزوا على تحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهي تخوض غمار هذه الفترة الحرجة
* الغانم: نقلت رسالة سموه حرفياً ونسأل الله أن يقي البلاد شر أي مكروه أو حرب
* الخالد: اجتماعات استثنائية وعادية منذ اندلاع الأزمة لتفعيل خطط الطوارئ

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما يحبس العالم أنفاسَهُ؛ تحسُّباً لانزلاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا نحو الأسوأ، وتحولها إلى كابوس مرعب لا سيما مع استمرار التلويح بالأسلحة النووية، دعا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أعضاء مجلس الأمة إلى "تحمُّل مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للتطورات، ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، خصوصاً أن الكويت ليست بمنأى عن تأثيراتها".
وشدد سمو الأمير -في رسالة نقلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم- على "ضرورة التركيز على اهمية تحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة، وعلى أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجياً منهم تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد".
وأضاف: إن "سمو الأمير يرجو من أبنائه النواب تفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتاً ومواءمة"، مهيباً بهم "التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام".
وقال الغانم: إن هذا ما تمناه سمو الأمير على أبنائه النواب وكلفني بنقل هذه الرسالة حرفياً، والله أسأل أن يقي البلاد شر أي مكروه أو حرب أو مواجهة عسكرية.
وحول وقائع الجلسة الخاصة والسرية التي عقدها المجلس، قال الغانم: إن "أعضاء الحكومة عرضوا تفاصيل الأوضاع المتسارعة والاستعدادات للتعامل مع الجوانب والتأثيرات كافة، خصوصاً ما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ".
في الإطار نفسه، كشفت مصادر عليمة لـ"السياسة" عن "مشاورات تمت على مستوى رفيع، بمشاركة أقطاب نيابية وحكومية تم خلالها استعراض الخيارات الدستورية المحتملة في حال أصر بعض الأعضاء على عدم تقدير حساسية الأوضاع الراهنة".
وأوضحت المصادر أن "الحكومة بدت واثقة من وعي النواب بأنهم شركاء في بناء الوطن والذود عنه، وتأمل انطلاقاً من التوجيهات السامية، ألا تضطر إلى تفعيل مواد دستورية "مؤلمة" قد تستخدم لضبط الوضع السياسي، لا سيما المواد 69 و106 و107".
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال -قبيل تحويل الجلسة إلى سرية- إنه "بعد أن بدأت الكويت والعالم بالتقاط الأنفاس إثر جائحة استمرت سنتين والتعامل مع آثارها الممتدة إلى كل القطاعات اندلعت الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً: إن "مجلس الوزراء يعقد اجتماعات استثنائية وعادية لمتابعة هذا الوضع وتفعيل خطط الطوارئ".
وخلال الجلسة أبلغ وزير المالية عبد الوهاب الرشيد المجلس بأن الوزارة تتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد، مشيراً إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر، ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية، وكشف عن تشكيل ثلاثة فرق لمتابعة تطورات الحرب ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس حزمة من التوصيات التي تقدم بها النواب، تشمل: ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لرصد الإشعاعات النووية والتسريبات المُحتملة ضمن منظومة الإنذار المبكر، وتوفير كميات كافية من الأدوية، خصوصاً "اليود" للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين وتوزيعها بسرعة وبعدالة، وتكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات للكابلات البرية أو البحرية لضمان استمرارية الانترنت.
في السياق ذاته، نفت وزارة الصحة ما تردد عن وجود لقاحات للتلوث الإشعاعي، موضحة أنها استعدادات وقائية في حالات التأهب للطوارئ الإشعاعية، والاستجابة لها وفق الأطر المتعارف عليها دولياً بهذا الشأن.